ستسجل اليابان خسارة مالية بنحو 6 مليارات دولار عقب قرارها المشترك مع اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية-2020 التي كانت مقررة خلال الصيف المقبل في العاصمة طوكيو بعام واحد, وذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتواجه اليابان تحديات كبيرة بسبب قرار التأجيل وستكون السلطات مطالبة بالتعامل مع تداعياته التي يرتقب أن تكلف خزينة البلاد مليارات الدولارات.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن اليابان أنفقت نحو 12 مليار دولار من أجل تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم وشملت تلك النفقات بناء منشآت رياضية جديدة أو تعديل بعض المنشآت القائمة لاستضافة مسابقات في البطولة, إضافة إلى بناء قرية أولمبية بسعة 18 ألف سرير لإيواء الوفود الرياضية.
وبعد تأجيل المسابقة التي كان من المقرر أن تقام بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبلين, توقع الخبير الاقتصادي الياباني كاتسوهيرو مياموتو أن "تتكبد بلاده خسارة بنحو 6 مليارات دولار".
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن الخبير الياباني قوله إن الخسائر تشمل تكاليف صيانة 43 منشأة رياضية كان من المقرر أن تستضيف الألعاب والتكلفة الإضافية للتحضير للألعاب في العام المقبل.
وتشمل تلك الخسائر تكلفة تأجيل تحويل القرية الأولمبية إلى شقق سكنية فاخرة كان من المفترض أن يبدأ تسليمها لأصحابها بداية من 2023, وسيكون المنظمون أمام حتمية تأجيل أعمال تجهيز تلك الشقق ودفع تعويضات للمستفيدين الذين دفع بعضهم مبلغ شراء شقته.
كما تشمل الخسائر المبالغ التي ستحرم منها البلاد بسبب إلغاء رحلات نحو 600 ألف زائر وما كانوا سينفقونه على الإقامة والترفيه والتسوق خلال حضورهم المنافسات.
وتوقع الخبير الياباني ألا تحظى النسخة المقبلة للأولمبياد بإقبال واسع من الزوار بسبب تداعيات تفشي كورونا فيروس التي قد تستمر إلى غاية موعد انطلاق المنافسات.
ولن تتوقف الخسائر على اليابان, فقد حذر خبراء من أن تأجيل الأولمبياد سيؤثر أيضا على مداخيل اللجنة الأولمبية الدولية, ومنه على العديد من البرامج الرياضية التي تمولها اللجنة في مناطق مختلفة من العالم.
وكانت اللجنة المنظمة للأولمبياد قد ظفرت بعقود رعاية بأكثر من 3 مليارات دولار ويتوجب على المنظمين إعادة التفاوض مع أصحاب تلك العقود لتكييفها وفقا للمستجدات بعد قرار التأجيل والسعي لضمان عدم تراجع قيمة تلك العقود وتكبد خسائر إضافية.
