حثّت منظمة عدالة البريطانية الأمم المتحدة الضغط على الحكومة المغربية للإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في المغرب.
وأكدت المنظمة البريطانية - في بيان لها أمس الأحد - "أن السجون المغربية هي بيئة خصبة لانتشار الفيروس التاجي الجديد المعروف باسم "كوفيد -19." وأنه "يوجد حاليا أكثر من 40 أسيرا مدنيا صحراويا في السجون المغربية ، بمن فيهم النساء والمرضى".
وبحسب وزارة الصحة المغربية فإن عدد المصابين في البلاد يتجاوز 479 وتوفي 26 شخصا بسبب هذا الفيروس.
وقال رئيس منظمة عدالة ، سيد أحمد اليداسي ، "حسب منظمة عدالة وتقارير مختلفة من منظمة الأمم المتحدة ، ندرك أن السجون المغربية هي من بين أكثر السجون اكتظاظا في العالم ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الصحية العالمية".
ودعت المنظمة في رسالتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على المغرب للإفراج عن المعتقلين الصحراويين وتوفير الحماية لهم في مواجهة الفيروس، وتحميل الحكومة المغربية مسؤولية أي مساس بحياة الأسرى المدنيين الصحراويين وسجناء الحق العام بمن فيهم المغاربة وفي خضم الوضع الوبائي يجب إطلاق سراحهم جميعا على الفور.
وذكرت عدالة البريطانية في رسالتها أن الانتشار السريع لـفيروس كورونا يضع الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ضرورة ملحة.
وفي ختام رسالتها، طالبت المنظمة أن يقدم المغرب الحماية اللازمة من أجل الحفاظ على أرواح السجناء في خضم انتشار الفيروس القاتل ، وتوفير رعاية طبية مناسبة للسجناء خاصة بسبب زيادة عدد الحالات في المغرب ، وذلك عن طريق إجراء فحوص مستمرة على النزلاء لاستبعاد أو تأكيد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ، وتوفير المواد المعقمة لضمان النظافة الاحتياطية من الفيروس.