وزارة البريد تعد ورقة طريق موحدة لضمان استمرارية الخدمة العمومية

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إعداد ورقة طريق موحدة للقطاع في مختلف الولايات قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال بومزار خلال اجتماع تشاوري جمعه بالمديرين الولائيين للقطاع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، تم بحضور الإطارات المركزية للوزارة، أنه "ينبغي استخلاص الدروس من الأزمة التي تمر بها البلاد والاستفادة من تجربة المديرية الولائية للبليدة في تعاملها مع خصوصية العمل في إطار الحجر الصحي الكلي أو الجزئي".

وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أكد الوزير أن الهدف من هذا الاجتماع هو "الوصول إلى ورقة طريق موحدة للتعامل مع الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا بهدف ضمان استمرار الخدمة العمومية"، مضيفا أن القطاع "استفاد من تجربة مديرية البليدة وكيفية تجاوزها للمشاكل التي كانت مطروحة في بداية الأمر".

وأوضح الوزير أن ورقة الطريق تتضمن "الإجراءات العملية وتحديد الأولويات وكيفيات إعداد قوائم الموظفين المعنيين بضمان الخدمة"، مشددا على "ضرورة فتح مكاتب البريد عبر كل مناطق الوطن لتلبية حاجيات المواطنين في هذا الظرف الحساس".

وفي هذا السياق، ثمن بومزار "الدور الإيجابي الذي تقوم به مكاتب البريد المتنقلة التي خصصها القطاع لتغطية مناطق الظل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية".

وأسدى الوزير تعليمات إلى المديرين الولائيين قصد "الحرص على سلامة عمال القطاع وتوفير معدات الحماية لهم"، داعيا إياهم إلى "مواصلة التشاور بينهم لضمان استمرارية الخدمة وإشراك المتعاملين الخواص".

كما حث الوزير مسؤولي القطاع على "تكثيف الخرجات الإعلامية لتحسيس المواطنين بضرورة استعمال منصات الدفع الالكتروني"، مشيدا ب"تجاوب المواطنين مع استعمال هذه المنصات في ولاية البليدة".

ومن جهة أخرى، طمأن الوزير المواطنين بأن السيولة النقدية "متوفرة" على مستوى كل مكاتب البريد عبر كافة الولايات.

أما بالنسبة لغلق مراكز البريد في ساعات متقدمة، فأشار السيد بومزار أن "الظرف الحالي استثنائي ويتطلب توقيت عمل استثنائي"، مشيرا إلى أن القطاع نشط "حملة إعلامية واسعة لإعلام المواطنين بهذا الإجراء" ، مشددا على أن "الموزعات المالية تعمل على مدار اليوم لضمان توفر السيولة".

وبخصوص دفع فواتير مختلف خدمات القطاع، كشف الوزير بأنه أعطى تعليمات بعدم قطع خطوط الهواتف الثابتة، بالإضافة إلى "إجراءات استثنائية للتعبئة الاحتياطية لخدمة الانترنت"، مشيدا بمبادرة اتصالات الجزائر التي قررت عدم قطع خدمة الانترنت عن الزبائن بولاية البليدة.

وتطرق بومزار إلى الحسابات التضامنية التي تم فتحها عبر البريد والخزينة العمومية، مؤكدا أنها جاءت "استجابة لمبادرة من المجتمع المدني في سبيل تعزيز العمل التضامني".

مجتمع