يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة غدا الخميس حول الصحراء الغربية في وقت جهود التسوية في طريق مسدود في ظل غياب مبعوث شخصي من أجل إعادة بعث المسار الأممي لتسوية القضية الصحراوية.
وستعقد جلسة مجلس الأمن الدولي برئاسة جمهورية الدومينكان التي ترأس المجلس لشهر أفريل الجاري وعبر تقنية الفيديو كونفرونس نظرا للإجراءات التي اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وستكون الجلسة فرصة لأعضاء المجلس من أجل مناقشة تطورات القضية الصحراوية وكذا عدة مسائل تتعلق بها, خاصة ما يخص التأخر الحاصل في تعيين مبعوث أممي ودراسة آليات الرد على فتح قنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وحسب الأجندة المقررة لمجلس الأمن الدولي لشهر ابريل, فإن رئيس البعثة الأممية (مينورسو), كولين ستيوارت, سيقدم عرضا حول وضعية هذه البعثة الأممية المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وتوقع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة, سيدي محمد عمار, يوم الاثنين أن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة على مستوى اللجنة المكلفة بإفريقيا وعمليات حفظ السلام في جلسة نهار غد, إحاطة إلى المجلس حول التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في الصحراء الغربية.
كما توقع محمد عمار, أن تقوم بعض الدول الأعضاء في المجلس بـ "إثارة مسألة إقدام عدد من الدول الإفريقية على فتح قنصليات لها بالعيون والداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة بعد أن ساقها المغرب لهذا الفعل غير القانوني بحكم أنه لا سيادة له على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية كما أنه يتناقض كليا مع قرارات مجلس الأمن الدولي الذي دعا طرفي النزاع لتفادي أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".
ومن المنتظر أن يقدم أعضاء المجلس, الجهة المعنية بالدرجة الأولى بالعملية السياسية في الصحراء الغربية, طلبا لمجلس الأمن وللأمانة العامة وللامين العام الأممي من أجل الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية لكسر الجمود التام الذي تتخبط فيه العملية السياسية.
وكما أكدت عليه جبهة البوليساريو في العديد من المرات فانه ورغم "ضرورة الإسراع في تعيين مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية فلا بد أن لا يكون ذلك غاية في حد ذاته في ظل غياب عملية سياسية في إطار حل قانوني يصب في الإسراع بالعملية نحو الهدف المنشود وهو تمكين الشعب الصحراوي من حقه من تقرير المصير والاستقلال" .
وضع خطير رمى بسلبياته على مسار التسوية
ولا زال منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية شاغرا منذ أن قدم هوست كوهلر استقالته في مايو الماضي وهو الوضع الذي رمى بسلبياته على مسار التسوية الأممية.
وتعقد جلسة مجلس الأمن الدولي غدا في ظل وضع استهجنه الصحراويون لانعدام مؤشرات ايجابية على العودة إلى الديناميكية والحركية التي شهدها ملف التسوية بعد مائدتين مستديرتين بجنيف جمعتا كل من المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف هورست كوهلر الممثل الشخصي للامين العام الأممي في الصحراء الغربية.
وقد أدانت البوليساريو سياسة الاستهتار والتعنت والضرب بكل قرارات الدولية والمواثيق الأممية عرض الحائط التي صعد الاحتلال المغربي من وتيرتها مع تأخر تعيين ممثل أممي جديد للأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي هذا الاطار أكد ممثل الجبهة لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير, أن هذا التأخير خلق جوا مثاليا أمام الاحتلال المغربي لتمادي في سياسته الإحتلالية كما اعتبر أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير في أكتوبر 2019 القاضي بتمديد لسنة كاملة بعثة المينورسو "لا يخدم سوى أجندة الاحتلال المغربي الذي يراهن على الحفاظ على الوضع القائم ويعمق عجز مجلس الأمن الدولي في فرض تطبيق قراراته من خلال تخليه عن ورقة الـ 6 أشهر".
وشدد ابي بشرايا في هذا السياق على أن "الشعب الصحراوي لم يعد مستعدا لقبول الوضع القائم" وهو ما دفع به لوضع خارطة الطريق التي رسم معالمها الرئيس الصحراوي في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في جانفي 2020 والتي حدد فيها مجموعة من النقاط ينبغي على الأمم المتحدة القيام بها لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة في قدرة وحتى إرادة الأمم المتحدة في حل النزاع على أساس القانون الدولي.
