أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد ، هذا السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان "أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا السبت 25 أبريل 2020، تعليمة إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية".
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالنشاطات والـمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الـملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني الـمطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات، تجارة الـمجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي، الـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية، والـمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والـروابط، مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب)".
وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل الـمناطق الحضرية، وكذا تجارة الـملابس والأحذية، "فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة"، يضيف البيان.
ويشير البيان إلى ان استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل .
