تحيي منظمة العمل الدولية بعد غد الثلاثاء اليوم العالمي للسلامة والصحة والعمل حيث يركز الاحتفال هذا العام 2020 على موضوع "أوقفوا الجائحة: السلامة والصحة في مكان العمل تحفظ الأنفس"، حيث يركز على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل، ولا سيما جائحة كوفيد-19.
وهناك قلق متزايد بسبب الارتفاع المتواصل في عدوى كوفيد-19 في العالم، فضلا عن القلق في الحفاظ على معدلات الانخفاض فيها في مناطق أخرى من العالم، وتواجه الحكومات وأرباب العمل والعمال ومنظماتهم تحديات هائلة أثناء محاولة الجميع التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على تدابير السلامة والصحة في أماكن العمل، و توجد مخاوف كذلك بشأن استئناف النشاطين الاقتصادي والاجتماعي بطريقة تدعم التقدم المُحرز في الحد من انتشار العدوى.
وتشير الإحصائيات العالمية إلى أنه يموت الناس كل يوم نتيجة للحوادث المهنية أو الأمراض المرتبطة بالعمل، أكثر من 2.78 مليون حالة وفاة في السنة، بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 374 مليون إصابة غير مميتة متعلقة بالعمل كل عام، ما يؤدي إلى أكثر من 4 أيام من الغياب عن العمل.
ويقدر العبء الاقتصادي لضعف السلامة المهنية والممارسات الصحية بنسبة 3.94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام.
وتهدف منظمة العمل الدولية إلى خلق وعي عالمي بأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتعلقة بالعمل ووضع صحة وسلامة جميع العاملين على جدول الأعمال الدولي لتحفيز ودعم الإجراءات العملية على جميع المستويات.
وكانت منظمة العمل الدولية قد اعتمدت في عام 2003، يوم 28 أبريل للاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل كل عام، حيث يهدف اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل إلى تحفيز الحوار الوطني الثلاثي الأطراف بشأن السلامة والصحة في مكان العمل.
وتهدف منظمة العمل الدولية من هذه المناسبة إذكاء الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل، و إبراز الدول الذي تضطلع به خدمات السلامة والصحة المهنية، وتم اختيار يوم 28 أبريل، وهو أيضا يوم الذكرى العالمية للعمال القتلى والمصابين الذي نظمته الحركة النقابية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1996.
وكشفت دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية، حيث تسلط الضوء على بعض القطاعات والمناطق الأكثر تضررا، وتحدد السياسات المطلوبة لتخفيف حدة الأزمة وخاصة أن فيروس كوفيد 19 يسبب خسائر مدمرة في ساعات العمل والوظائف.
وذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.
ومن المتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية إلى 8.1%، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل؛ وفي أوروبا إلى 7.8% أو 12 مليون عامل بدوام كامل؛ وسيا والمحيط الهادئ إلى 7.2% أو 125 مليون عامل بدوام كامل.
كما يتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0%، 100 مليون عامل بدوام كامل)، وهذه الأرقام أعلى بكثير من اثار الأزمة المالية لعام 2008 - 2009، والقطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.
وتتوقف الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة، وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليونا، ويتأثر اليوم أكثر من أربعة أخماس (81%) من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.
وأشار "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن العمال والشركات يواجهون كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء، علينا أن نتحرك بسرعة، وبشكل حاسم، ويدا واحدة، فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار.