قرر مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاحد بتقنية التواصل عن بعد تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ،رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان المقبل، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .
وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أقر - بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 - "رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30بالمائة إلى 50بالمائة، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها" الى جانب "إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم.
كما أقر المجلس "رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر بـألفي (2.000 دج )، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم.
و أقر المجلس ايضا "إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي" .
الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية
ودعا رئيس الجمهورية، الى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الاحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي.
وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، و خاصة خلال شهر رمضان، أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها "خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري"، حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء.
وحث السيد تبون على الحرص على "تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت"، داعيا الى "تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني".
وفي ذات السياق، شدّد رئيس الجمهورية على أن "الرقمنة و الاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الإقتصادية"، بل إنها تشكل، حسبه، "عرقلة حقيقية في وجه التطور الإقتصادي وهدرا للجهد والموارد".
وألح على أن العصرنة "حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا".
وفي عرضه أمام مجلس الوزراء، أوضح وزير التجارة أن المنظومة الرقمية المجسدة في قطاعه تهدف إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين انتاج وتوزيع المواد واسعة الإستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
