عززت الجمارك الجزائرية رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في إطار عمليات الشراء عبر الانترنت لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة للبيع في السوق الوطنية ، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المديرية العامة للجمارك.
في هذا الصدد صرح مدير الإعلام و الاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة قائلا "سجلنا مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الالكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الانترنت خاصة الهواتف المحمولة مما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة".
و حسب السيد بريكة سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 مايو الجاري و 240 في 7 مايو و 573 في 9 مايو في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 إلى 20 .
الكميات تخضع حاليا للمعاينة و الجمركة و لن تسلم إلا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي
و أشار المتحدث إلى أن " هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة و الجمركة و لن تسلم إلا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي و ليس لأغراض تجارية".
و المعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف إليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.
و تلجأ مصالح الجمارك إلى التأكد من تاريخ العمليات السابقة و البطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.
في هذا الشأن أكد السيد بريكة أنه " بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية و التي تستفيد من الإعفاء و إلا فان الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم".
و أضاف ذات المصدر قائلا، انه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.
كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة و المواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة و الجافة أو المصبرة ، و الأثاث و أجزائها و الإطارات المطاطية و الملابس و اكسيسوارات الملابس و الحلي المبهرجة و الأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة.
وتابع قوله : "حقيقة أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة.
و أضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون "، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست "لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر".
موجة جديدة من الغش بدأت تنظم بهدف الاستفادة من الإعفاءات
و حسب رأيه يتعلق الأمر "بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم"، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل و التخزين، و كذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا.
و خلص في الأخير إلى التأكيد ، بان هؤلاء الغشاشين يشترون كميات كبيرة و يقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، "حيث لا يمكننا أن نتخيل بان شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة و حتى في أقل من شهر".