طالبت كل من مؤسسة "روبرت كينيدي " لحقوق الإنسان ومنظمة "فريدوم ناو" الحكومة المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ومن بينهم محمد البمباري، على خلفية تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف بالمغرب وبسجونه .
وذكرت المنظمتان في بيان لهما - نشر أمس الجمعة ونقلته وكالة الانباء الصحراوية - بأن محمد البمباري هو صحفي صحراوي كان يسجل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان قبل أن يتم اعتقاله من قبل القوات المغربية سنة 2015، حيث تعرض للتعذيب، مثل غيره من المعتقلين الصحراويين، "وحرم من الحق في المحاكمة العادلة، ليتم الحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا في انتهاك للقانون الدولي".
كما ذكر البيان بأن المعتقل ما يزال قابعا في السجن "على الرغم من القرار الصادر عن مجموعة العمل الأممية المعنية بالإعتقال التعسفي التي دعت سنة 2018 لإطلاق سراحه، ولازال محتجزا بشكل تعسفي في ظروف تهدد حياته وسلامته".
المنظمتان أشارتا في بيانهما الى "ظروف الإكتظاظ وانعدام النظافة التي يعيشها المعتقل البمباري في سجن آيت ملول مع التهديد بالتفشي المحدق لفيروس كورونا ، حيث أنه محتجز حاليا مع حوالي 45 سجينا آخر في زنزانة مساحتها 8 أمتار في 6 أمتار، لا يتوفر فيها كل سجين إلا على متر مربع واحد".
وفي هذا السياق ، ذكرت المنظمتان بما سبق للحكومة المغربية أن اعترفت به وقالت انه من المحتمل أن يكون لجائحة كورونا تأثير مدمر على المعتقلين.
.ولذلك، تضيف مؤسسة "روبرت كينيدي " لحقوق الإنسان ومنظمة "فريدوم ناو" أنه "نظرا للمخاطر المتزايدة على الحياة وعلى الصحة التي تشكلها جائحة كورونا، يجب على الحكومة المغربية أن تعمل بشكل عاجل على الإفراج عن محمد البمباري تماشيا مع قرار فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
يأتي هذا تزامنا وتجديد جبهة البوليساريو مطالبتها الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية من أجل التعجيل بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين من السجون المغربية، محملة دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن تبعات الإبقاء عليهم رهن الاعتقال التعسفي الظالم خاصة في ظل انتشار وباء كورونا في سجونه.
