تشمل خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الأولى التي سيشرع فيها ابتداء من غد الأحد 07 جوان، محلات الإطعام السريع (عن طريق حملها) إضافة إلى العديد من نشاطات أخرى.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد حدد الخميس الماضي، خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي، بصفة "تدريجية ومرنة في آن واحد" وذلك ابتداء غدا الأحد 7 جوان 2020.
وتخص المرحلة الأولى من الاستئناف التدريجي عدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية فإلى جانب محلات الإطعام السريع (عن طريق حملها) قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية).
كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة و كالات السفر وغيرها.
أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان 2020 والتي تشمل نشاطات اقتصادية وتجارية وخدماتية سيتم تحديدها لاحقا من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين.
وشددت السلطات العمومية على أن يكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا ب"التقيد الصارم" في أماكن العمل و التجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية مؤكدة أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين.
وابرز بيان مصالح الوزارة الأولى أن تنظيم وسائل النقل خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية) في المرحلة الأولى من خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي سيكون على عاتق المؤسسات التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء في ظل "التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال".
