ثمن أعضاء المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة ، واصفين إياه بالقرار "الشجاع والتاريخي".
وركزت مداخلات النواب في الفترة الصباحية من الجلسة العامة للمجلس برئاسة سليمان شنين وحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، على الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما للذاكرة.
و أكد النائب لخضر بن خلاف ممثلا عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء أن المشروع "قرار سيادي لا بد أن نجعل منه لبنة أو حجر زاوية لترسيخ تاريخ الجزائر في أذهان الأطفال والشباب الصاعد باتخاذ تدابير تزرع في نفوسهم روح الوطنية والتشبع والافتخار بما قام به الأسلاف".
ودعا النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي وسائل الإعلام على اختلافها إلى تخصيص نسبة من شبكة برامجها للذاكرة ووضع هذه الأخيرة أيضا ضمن مخططات القطاعات الوزارية المختلفة من خلال تخصيص كتاب للتاريخ في جوائز نهاية السنة إضافة إلى تخصيص جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية.
وشدد النائب احسن لعريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في تدخله على أن مشروع القانون "بداية لصحوة وطنية في الاتجاه الصحيح على أن ترفق هذه الصحوة بخطوات أخرى جادة وجريئة برفع مطالب قوية لاستعادة رفات وجماجم الشهداء والأرشيف الوطني وتعويض الضحايا المتضررين من التجارب النووية في الصحراء إضافة إلى فتح مفاوضات جدية مع الطرف الفرنسي لبحث كل القضايا العالقة للوصول إلى حلول ترقى إلى مستوى تضحية الشعب الجزائري".
و بالنسبة للنائب نزيه برمضان فان اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة "خطوة ايجابية جدا لكنها غير كافية بالنسبة لملف الاستعمار الفرنسي في الجزائر وجرائمه".
وأعتبر النائب الياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني من جهته بأن مشروع قانون الذاكرة الوطنية "لا يكفي لوحده ولا بد من اعتراف فرنسا بجرائمهما في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية والاعتذار عن كل ذلك".
ونفس السياق شدد متدخلون من مختلف التشكيلات السياسية على أهمية تجريم الاستعمار حيث قال النائب الحر عبد الغاني دويشر بأنه "وجب علينا عدم التفريط في ارثنا التاريخي العظيم".
في حين أكدت سمية خليفي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر الجديدة "ما زالت على عهد الشهداء وثوابتها لا تناقش ومبادئها هي الضامن للحقوق فيها".
وفي سياق متصل اعتبرت النائب فريدة غمرة عن حركة مجتمع السلم بأن القانون المقترح جاء تخليدا لضحايا مجازر 8 ماي 1945 ، و أكدت أن إحياء يوم الذاكرة "يجب أن يكون عبر تخليد الذكرى في المؤسسات التربوية والجامعات حتى تبلغ رسالة الشهداء للأجيال الصاعدة الذين لا بد لهم أن يعلموا بأن الحرية التي ننعم بها اليوم ثمنها غالي جدا".
وتمحورت مداخلات نواب آخرين حول "ضرورة" تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.