صادق أعضاء مجلس الأمة بعد ظهر اليوم الثلاثاء على قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.
وجرت عملية التصويت بالإجماع (106 من مجموع 144 عضوا) برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وبالمناسبة هنأ السيد زيتوني الشعب الجزائري بهذا " الإنجاز العظيم"، مشيرا الى أن مجازر 8 ماي 1945 تشكل "محطة تاريخية هامة كانت في خانة النسيان وتذكرنا بالتضحيات الجسام للشعب الجزائري".
وثمنت لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي في تقريرها التكميلي أحكام هذا القانون الذي يعد تقديمه "التفاتة هامة تجاه محطة من بين أهم المحطات التاريخية في بلادنا ولا سيما أه يهدف بالدرجة الاولى الى تخليد ذكرى على درجة كبيرة من الاهمية ويمجد صفحة من صفحات التاريخ النضالي والثوري لهذا الشعب الأبي المكافح".
كما ثمنت اللجنة المجهودات "الكبيرة" التي تقوم بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مجال كتابة التاريخ واحياء بطولات المجاهدين وتخليد ذكرى الشهداء الابرار .
وأوصت ذات اللجنة في تقريرها التكميلي ب"ضرورة" الاسراع في اطلاق القناة التلفزيونية الخاصة بالتاريخ و العمل على انجاز المزيد من الافلام التاريخية التي تمجد وتخلد الثورة التحريرية المباركة.
وصادق المجلس الشعبي الوطني الاسبوع الماضي على ذات القانون بالاجماع مع إدراج 8 تعديلات عليه واقتراحين ضمن التوصيات سيتم رفعها الى الجهات المعنية.
و يهدف القانون المكرس ل 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة إلى "تشريف وتمجيد" تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945 على أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة.
