أكد البروفيسور بشير يلس شاوش عضو لجنة الخبراء الملكف بصياغة المقترحات الخاصة بمراجعة الدستور أن مناقشة مواد مسودة الدستور شهدت مشاركة فعالة سواء من حيث الكم أو الكيف.
وقال بشير يلس لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى الإذاعية إن أعضاء اللجنة فوجئوا بالمنهجية التي تبنتها معظم التشكيلات السياسية او الجمعيات المدنية أو باقي الفعاليات في تقديم المواد ورفضها أو قبولها بتقديم الأسباب وشرح الدوافع.
من جهة أخرى، قال بشير يلس إن المنطلق في صياغة مسودة الدستور كان في إيجاد الكيفية التي نثري بها الحريات والحقوق التي كانت موجودة في الدستور السابق ومنحها الفاعلية.
وتعليقا على التعديلات التي يخضع لها الدستور من حين لأخر أوضح يلس أن الديمومة هي للحقوق والحريات والثوابت وليس للدساتير فهو وثيقة قابلة للتعديل تمليها الظروف والمتغيرات.
في باب الحقوق والحريات، لفت بشير يلس إلى أن الدستور جاء سخيا وقدم إضافات نوعية لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تغفل هاته الحقوق والحريات بسبب التضييقات التي كان يفرضها القانون عبر الشروط والاجراءات.
وقال "أضفنا المادة 34 لمنع وضع قيود على الحقوق والتي يجب أن تمر عن طريق القانون يسنه المشرع والذي بدوره تم تقييده بشروط."
وفي الباب المتعلق بالأحزاب السياسية، أوضح يلس أن المواد في هذا المجال راعت ضرورة توفير معاملة منصفة تجاه جميع الأحزاب السياسية والمساواة في التعامل معها وعدم مضايقتها.
كما تضمنت العديد من البنود التي تزيل جميع العراقيل البيروقراطية التي تحول دون ممارسة نشاطها.
من جانب آخر ثمن الخبير الدستوري المادة المتضمنة إبعاد المؤسسات التربوية عن الايديولجيات السائدة في المجتمع وقال إن الهدف المتوخى هو حماية أبناءنا من صراعاتها.