ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت بمقر وزارته، اجتماعا للإطارات المركزية خصص لمتابعة الملفات الموكلة للقطاع من طرف الحكومة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و شدد رزيق، خلال اللقاء الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي، على" ضرورة الالتزام بالآجال المحددة خاصة في الملفات المشتركة مع القطاعات الوزارية الأخرى" ، حسب البيان الذي نشر على موقع الوزارة على الفايسبوك و الذي لم يعط تفاصيل عن هذه الملفات.
يجدر التذكير أن قطاع التجارة من بين القطاعات المعنية بمشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي تمت دراستها خلال جلسة عمل ترأسها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،و حضرها الوزير الأول ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف.
و خلال الجلسة، طلب الرئيس من أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول بإيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني وتعميم الرقمنة و تشديد محاربة التهرب الضريبي و التبذير و الفواتير المضخمة حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19.
