تستمر اليوم الأحد جلسات التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا على المستوى الوزاري، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية القانونية والفنية.
وبحسب مصادر مقربة من المحادثات، فإن قضيتين من أصل 5 قضايا فنية خلافية تم التوافق حولها فيما تجري المناقشات بصورة جيدة في باقي القضايا الخلافية.
وكشفت تقارير اعلامية أيضا تباعدا في وجهات النظر حول القضايا القانونية المتعلقة ببنود إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وكيفية ووقت اللجوء إلى الوساطة، وعلاقة الاتفاقية التي ستوقع مع اتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل.
وكانت وزارة الموارد المائية المصرية أعلنت، الجمعة، أن اجتماعا عقد لمناقشة الاتفاق حول ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي والأوروبي والولايات المتحدة وممثلي الدول والمراقبين، وتم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية.
وفي سياق متصل، اعتبر عضو مجلس السيادة في السودان، حسن شيخ إدريس، أنه على دول حوض النيل إلغاء مسميات دول "منبع ومصب" لأنها تؤدي إلى مشاكل، مشيرا في منتدى عُقد حول "المياه" إلى أن المشاكل بين دول حوض النيل سببها شح المياه العذبة.
كما تحدث إدريس عن أزمة مياه عالمية ستؤدي في المستقبل القريب إلى ظهور ما يسمى بنوك المياه أو بورصة خاصة بالمياه وستصبح المياه سلعة، وذلك بسبب الكمية المحدودة للمياه العذبة على مستوى العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي إنه ليس من حق إثيوبيا البدء في تعبئة سد النهضة دون اتفاق ملزم.
في المقابل أكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية، وقال وزير الري السوداني إن بلاده دعمت فكرة إنشاء سد النهضة لأنه يتيح للسودان زيادة إنتاج الكهرباء ويسهم في تنظيم المياه.
وتحتضن العاصمة السودانية الخرطوم مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين دوليين، دون تحقيق أي توافق حتى الآن.
وانقضى اليوم الثامن من المفاوضات دون التوصل إلى توافقات على النقاط الخلافية، في حين رفضت القاهرة مقترحا من أديس أبابا بتأجيل بت الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق، ومن المقرر أن يعقد الأحد اجتماع على مستوى الوزراء.
يذكر أنه تم برعاية الاتحاد الأفريقي استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان يوم الجمعة قبل الماضي، عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو، في وقت ترفض فيه مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.