فشلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" في مهمة الوساطة بين الحكومة و المعارضة المالية بعد رفض هذه الأخيرة مقترحات تقدم بها مفاوضو التكتل الإقليمي لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
و اعلن أحد زعماء المعارضة شوكل كوكلا ميغا عن "فشل "المفاوضات، لأن مقترحات (ايكواس) "كانت بعيدة عن تطلعات الشعب ، إذ تجعل من الأزمة أو تختزلها في أزمة انتخابية، و هي أكبر من ذلك"، وفق تعبيره.
وحسب مايغا ، فإن وفد "ايكواس" قد تقدم بمقترحات ، من بينها احتفاظ الرئيس بمنصبه و إعادة تشكيل المحكمة الدستورية جزئيا بتقديم عدة أسماء للرئيس يختار منهم ثلاثة، بينما تختار المعارضة أيضا ثلاثة أعضاء ، وتبقى عضوية الثلاثة الآخرين إلى حين اختيارهم من القضاء.
وتنص مقترحات "ايكواس" أيضا على أن تتولى المحكمة الجديدة بتشكيلتها الجزئية إعادة فرز الأصوات في الدوائر التي حدث فيها" تزوير" ، وأن تقرر إعادة الانتخابات فيها إن اقتضت الضرورة.
وبعد انتهاء التدقيق والانتخابات التكميلية يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحقيق في أعمال عنف خلال المظاهرات السابقة.
ويطالب قادة المعارضة في مالي برحيل الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ، ضمن مطالب أخرى من بينها إلغاء الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والإفراج الفوري عن زعيم المعارضة سومايلا سيسي.
و كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس، قدمت أربعة مقترحات رئيسية للخروج من الأزمة السياسية في مالي، وذلك خلال لقاء جمع ممثليها بمختلف الأطراف السياسية في البلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء المالية، يوم السبت، ان وفد الوساطة بقيادة الرئيس النيجيري السابق، غودلوك جوناتان ، قد وصل الى العاصمة باماكو ، في ظل الأجواء المشحونة في مالي، رفقة خبراء أفارقه في القانون الدستوري ، و ذلك في إطار الوساطة التي يقوم بها التكتل الإقليمي لتقريب المساعي و المواقف بين السلطات المالية وائتلاف المعارضة ،قصد نزع فتيل أزمة بدأت تهدد بانفلات عام للوضع في هذا البلد.
و اجتمع الوفد مع الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كايتا، و مع عدد من الشخصيات النافذة و ائتلاف المعارضة المتمثل في حركة "5 جوان" ، و ممثلين عن الأغلبية الرئاسية و المجتمع الدولي ، و والنواب الملغى فوزهم من طرف المحكمة الدستورية، و ذلك للدفع بمسار المفاوضات للخروج من هذه الازمة.
وتأتي وساطة 'إيكواس' في ظل هدوء الأوضاع في البلاد بعدما عرفت العاصمة باماكو أعمال عنف خلفت قتلى و جرحى.
وكانت حركة "5 جوان" المعارضة، قد دعت أنصارها لتنظيم أكبر مظاهرات شعبية امس الجمعة ، ضمن محاولة أخرى "لتشديد الضغط "على الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا ، وانشاء مجلس تأسيسي يقوم بمهمة الإشراف على تسيير أمور البلاد إلى غاية تنظيم انتخابات عامة ورئاسية جديدة".
الا أنها تراجعت و ألغت اجراء المظاهرات التي كانت مقررة بباماكو، لاعطاء فرصة لوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للتوصل الى التهدئة.
و بدلا من ذلك، نظمت الصلاة بالمساجد على أرواح ضحايا مظاهرات الجمعة الأسبوع الماضي.
و في إطار المساعي الرامية إلى احتواء الوضع في مالي، كان ممثلو كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي قد دعوا إلى "التهدئة" والبدء في "حوار" في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة المالية مؤخرا.
و أدان ممثلو المنظمات في بيان مشترك، ب"شدة"، "أي شكل من العنف كوسيلة لحل الأزمات"، و أعربوا عن "قلقهم للغاية إزاء الوضع في مالي" ، مناشدين "جميع أصحاب المصلحة إلى ضبط النفس، والبدء في الحوار".
وتقول المنظمات الأربع في مالي، أنها "مقتنعة" بأن النتائج التي توصلت إليها بعثة المساعي الحميدة الأخيرة لمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ترسي الأسس لحل مناسب".
و سادت أعمال العنف الاحتجاجات الأخيرة في باماكو ، حيث أشعل المتظاهرون النار في الطرقات وحرقوا إطارات السيارات وحاولوا السيطرة على جسرين رئيسيين.
وتوقف بث التلفزيون الرسمي ، بعد اقتحام مئات المحتجين المبنى.
وجاءت المظاهرة- و هي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين-، بعد رفض التحالف المعارض مقترحات قدمها الرئيس المالي ، أبو بكر كيتا، بهدف حل أزمة سياسية بدأت عقب إجراء الانتخابات التشريعية المتنازع على نتيجتها.
و في خضم هذه الأحداث، أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في تغريدة عبر موقع" توتير"إنه على "كامل استعداد للعمل من أجل تهدئة سريعة للوضعية".
و كان كيتا قد اكد في خطاب مقتضب -هو الرابع له في غضون شهر -، حل المحكمة الدستورية ، في محاولة لامتصاص غضب الشارع، و قال أنه" يتجه للعمل بتوصيات" قدمتها الشهر الماضي لمجموعة (إيكواس) شملت إعادة جانب من الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس الماضي، في بادرة نحو تجاوز الخلافات، و"البدء في حوار".
و قد أعيد انتخاب كيتا عام 2018 لعهدة رئاسية من خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متزايدة في ظل استياء لدى مواطنيه من "عجز" السلطات في مواجهة تدهور الوضع الامني شمال ووسط البلاد، و فشلها في معالجة المشاكل الاجتماعية و"الركود الاقتصادي" ، حسب وسائل الاعلام المحلية.
وتثير الأزمة في مالي، قلقا متناميا لدى المجتمع الإقليمي والدولي ، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في البلاد، و تبعاتها على الامن و الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي التي تعد من أكثر المناطق هشاشة، و التي تواجه سلسلة من التحديات الامنية و الاقتصادية.
