دعا سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني مجلس الأمن الأممي إلى العمل على ايجاد حل سياسي شامل في ليبيا وترقية "عمل ملموس ومتعدد الأطراف" لأجل مواجهة الأزمة في هذا البلد.
واستنكر الممثل الدائم للجزائر خلال اجتماع افتراضي حول المشاورات غير الرسمية مع الدول المجاورة لليبيا والدول المعنية الأخرى، نظمته يوم الثلاثاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، "قصور" المجلس في وقف "الانتهاكات المتكررة" للوائحه، لاسيما تلك المتعلقة بحظر الأسلحة.
وفي الوقت نفسه، دعا السفير ميموني الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى "وضع حد للتدخلات الأجنبية وإعادة تفعيل المسار السياسي"، مذكرا بالتداعيات الكبيرة للوضع في ليبيا على استقرار البلدان المجاورة.
وعلى هذا النحو، إعتبر الدبلوماسي إن العقوبات "لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل ينبغي اعتبارها أداة أساسية لدعم المسار السياسي.
وبالتالي وجب تطبيقها بالكامل مع تحت طائلة فقدان كل المعنى والمصداقية ".
وفي هذا السياق، أكد السيد ميموني على المحاور الرئيسية التي تقوم عليها المقاربة الجزائرية بخصوص الوضع في ليبيا.
فالنقطة الأولى مرتبطة بالمبدأ التالي: "ليس ثمة حل عسكري في ليبيا.
وهذا لا ينبغي أن يكون مجرد شعار"، مشددا في هذا الصدد على "الحاجة الملحة للعمل بشكل حاسم بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار وإعادة تفعيل الحوار بين جميع الأطراف الليبية".
وذكر أن الجزائر قد التزمت مع جميع الفواعل الليبيين والدول المجاورة والشركاء المعنيين بالعمل على تفادي التصعيد العسكري في ليبيا والاعتماد على أطر عمل موجودة من قبل.
أما المبدأ الثاني، يوضح السفير، فيتمثل في الواجب المُلقى على عاتق "جميع الأطراف الفاعلة المعنية بتجديد التزامها بمُخرجات مؤتمر برلين والامتناع عن تأجيج الانقسام وإراقة الدماء في ليبيا".
في هذا الصددـ جدد السفير سفيان ميموني تمسك الجزائر "الثابت"بمخرجات مؤتمر برلين وحرصها على مواصلة التزامها في اللجنة الدولية المكلفة بالمتابعة لأجل ضمان مناخ ملائم للمسار السياسي في ليبيا.
وفي المقام الثالث، شدد الدبلوماسي على "الأهمية الكبرى لمركزية مسعى شامل يضفي الى حل سياسي شامل يحدده الليبيون و لأجل الليبيين".
و إستطرد ملحا يقول"يتعين على الليبيين احلال السلم في بلدهم و بناء مؤسسات قوية و موحدة دون تدخل أجنبي، سواء كان سياسيا أو عسكريا".
وطمأن السيد ميموني أيضا أن الجزائر، كبلد جار، " ستسعى دوما لحفظ الحقوق المشروعة لليبيين و استقرار الدول المجاورة والعمل على أن تكون جزءا من الحل و ليس جزءا من المشكل".
أما النقطة الرابعة والأخيرة فتكمن في ضرورة" التزام دولي قوي لاحترام سيادة ليبيا و وحدتها الترابية و كذا حق شعبها في التصرف بموارده الطبيعية".
وقال في هذا الاطار"لا يمكن أن يوجد غرب أو شرق و لا شمال أو جنوب.
توجد ليبيا واحدة و يوجد شعب ليبي مع تطلعات مشروعة لمستقبل سلمي في بلد مزدهر".
وفي اطار المبادرة المتعلقة بإسكات البنادق في افريقيا، أشار السيد ميموني أن رؤية الجزائر و جهودها " تندرج ضمن الاحترام التام لكرامة و قدسية الحياة البشرية اللتين لا يمكن أن تكونا محل مساومات سياسية".
وفي الأخير، دعا الدبلوماسي مجلس الأمن و المجموعة الدولية الى " التخلي عن الأجندات الوطنية الضيقة والى ترقية عمل متعدد الأطراف و ملموس دعما لحل سياسي في ليبيا".
