أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الحركة الجزئية الدورية التي تمت داخل مصالح الجمارك تهدف إلى دعم الجهود الهامة المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن من مختلف أشكال التهريب والغش والجنح عبر الحدود.
وأوضح السيد خالدي في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الدراسات بالمديرية العامة جمال بريكة، خلال حفل تنصيب رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر – الصنوبر البحري التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، أن "هذه الحركة الدورية التي تتم داخل المصالح الجمركية تندرج في إطار دعم الجهود الهامة التي تبذل في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والتكفل بالمسافرين".
وأضاف المدير العام للجمارك أن هذه الحركة تندرج كذلك في إطار الأداء الجمركي من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني والمواطن من خلال التعامل مع مختلف أشكال التهريب و جميع الجرائم الاقتصادية عبر الحدود.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن هذه الإجراءات التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني يجب أن تنطوي على تنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية، وخاصة في الظروف الصحية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
كما أشار إلى "إن تعبئة الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الواقع أكثر من ضرورة، سواء من حيث تحصيل الضرائب، ومكافحة الغش والتهريب، والقضاء على الاتجار بالعملات، وتيسير الإجراءات الجمركية" داعيا أيضا إلى ضرورة المضي قدما في حظر جميع المنتجات المحظورة وتكثيف مكافحة تضخيم الفواتير.
وفي معرض تطرقه للحركة الجزئية التي قررتها المديرية العامة للجمارك والتي شملت 27 مفتشية فرعية على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والحدود، أكد السيد خالدي أن هذا التغيير يهدف إلى "بداية جديدة في إدارة المصالح الجمركية، تسعى إلى تعزيز وإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاستماع إلى المواطنين من أجل القضاء على البيروقراطية وجميع أشكال الممارسات السلبية".
كما أضاف إنها مسألة "تبني ديناميكية جديدة تهدف إلى إرساء" شفافية كاملة "من حيث التعيين في الوظائف العليا لهذا السلك، مع السهر على الامتثال لمعايير الكفاءة، و المردودية والشعور بالمسؤولية ".
وتابع قائلا، أن الأمر يتعلق بتعيين "إطارات تحترم أخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية ويهتمون بالحفاظ على الأموال العامة".
جدير بالذكر أن حفل تنصيب جعفر قيرة، في منصب رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر – الصنوبر البحري- التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، قد جرى بحضور إطارات القطاع وممثلو الجماعات المحلية والسلطات القضائية والأمنية والعسكرية والمؤسسات الشريكة بميناء الجزائر وممثلي النقابات المهنية.