رفع الحجر عن الشواطئ المرخصة و أماكن التسلية و الترفيه اعتبارا من السبت المقبل

تقرر اعتبارا من السبت المقبل 15 اوت رفع الحجر عن الشواطئ و أماكن التسلية وبالتالي السماح للمواطنين بالدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي ستضعه السلطات المحلية .

وحسب بيان مصالح الوزير الأول القرار جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت الجاري وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.

و يتضمن هذا النظام الوقائي خصوصا "ارتداء القناع الواقي إجباريا، احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن و تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات" كما يشمل أيضا "قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية'' مع "توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف".

أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، فإنه "يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية: استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية، ارتداء القناع الواقي إجباريا، تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه و التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات".

و بالإضافة إلى ما سلف ذكره، تشمل التدابير الوقائية أيضا "وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل و التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل و وضع محلول مطهر في متناول الزبائن" و كذا "منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح".

وينبغي الإشارة إلى أن "عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء و/أو النشاط المعني".

وعلى صعيد متصل، أشار البيان إلى أنه و فيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فـ"ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك".

الجزائر, مجتمع