أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، ان تطوير قطاع المناجم و استغلال الثروات المنجمية سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني و خلق فرص عمل بالمناطق النائية و مناطق الظل.
وأوضح عرقاب في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان من بين اهم اهداف وزارة المناجم المستحدثة مؤخرا هو تنويع الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و توفير حاجيات الوطن من المواد الأولية و تصدير الفائض و كذا خلق فرص عمل بالمناطق النائية و مناطق الظل.
وأضاف الوزير ان خارطة طريق القطاع تتلخص في أربع محاور و هي إعادة النظر في القانون المنجمي لمنح المزيد من المرونة و التفاعل إزاء الفرص المتوفرة للمستثمرين و إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع و إعادة النظر في الخريطة المنجمية الحالية عبر كافة ربوع الوطن و تطوير المناجم الموجودة حاليا و المستكشفة حديثا و تكوين العنصر البشري.
و من بين المشاريع المهيكلة للقطاع، ذكر السيد عرقاب مشروع إطلاق نشاط استغلال الذهب بولايتي تمنراست و إليزي بشكل حرفي و الذي من شأنه ان يمكن شباب المنطقة من تنظيم انفسهم عبر مؤسسات مصغرة لتدعيمهم بالتكوين بغية استخراج الأحجار التي تحتوي الذهب.
و أضاف الوزير انه سيتم موازاة مع هذا الإجراء تشكيل مصرف للذهب لتجميع هذه الأحجار و تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) باستخراج هذا المعدن الثمين منها و تقييمه و دفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه وفق التنظيم المعمول به.
و ذكر الوزير كذلك مشروع تطوير مكمن غار جبيلات التي بلغت الدراسات التقنية الخاصة به مرحلتها النهائية على ان يتم تحديد الشريك قبل نهاية السنة، مشيرا الى ان هذا المشروع سيسمح بخلق فرص العمل و تنمية اقتصادية شاملة و منطقة الجنوب الغربي على وجه الخصوص.
اما المشروع المهيكل الثالث، حسب السيد عرقاب، فهو استغلال مادتي الزنك و الرصاص بمكمن وادي اميزور (بجاية) الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية و هو في مرحلة التدقيق و البحث كذلك عن شريك للانطلاق في بناء الهياكل القاعدية للمشروع بداية من الثلاثي الأول من السنة القادمة.
أما فيما يخص المشروع المهيكل الرابع، قال الوزير انه يتعلق بمشروع الفوسفات بشرق الوطن حيث بادرت الحكومة ببعث مشروع استغلال مناجم الفوسفات ببئر العاتر و بلاد الهدبة بتبسة و تسريع مشاريع تحويل الفوسفات و انتاج الأسمدة بشرق البلاد للمساهمة في توفير متطلبات قطاع الفلاحة و تقليص فاتورة الاستيراد و التوجه نحو التصدير و كذلك توفير مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة للحد من نسبة البطالة بالمنطقة.
و لتحقيق هذه الأهداف، دعا الوزير الى تظافر جهود كل الأطراف الفاعلة منهم ولاة الجمهورية من خلال تأطير الجهود و تذليل العوائق خاصة في الولايات التي حددت بها المشاريع، مشيرا الى ان معرفتهم الدقيقة بأقاليمهم يجعل منهم قوة اقتراح مهمة في مجال توسيع النشاط المنجمي.
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يومين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، و إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، و كذا تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.