كشف وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية انتهت من صياغة الإطار التشريعي المتعلق بالقانون الجديد للمياه و الذي سيعرض قريبا على الحكومة و على مجلس الوزراء لمناقشته.
وأوضح السيد براقي في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن هذا القانون الجديد سيتكفل بالعديد من المسائل ذات الأهمية، منها توضيح و تحديد العلاقة مع الجماعات المحلية في تسيير المرفق العمومي للمياه و التطهير و تحديد مهام الرقابة و الضبط للدولة في مجال الموارد المائية.
كما يتناول القانون الجديد، حسب الوزير، إدراج الخطط الاستعجالية لمحاربة ظواهر الجفاف و ندرة الموارد المائية.
كما أشار الوزير الى أن الوزارة ستشرع، بعد موافقة الحكومة، في عملية إعادة تنظيم شاملة ستمس كل من الإدارة المركزية للوزارة و المؤسسات العمومية التابعة لها بهدف النجاعة و التسيير العقلاني للموارد المادية و البشرية المتاحة و كذا إعادة بعث المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية.
إستراتيجيتنا ترتكز على توجيه مياه السدود الى الفلاحة و المعالجة الى القطاع الصناعي
و بخصوص إستراتيجية القطاع التي تم إعدادها الى آفاق 2030، قال الوزير أن هذه الوثيقة تؤخذ بالحسبان كل الجوانب المتعلقة بالمورد المائي سواء إنتاجه أو تجميعه أو توزيعه و كذا رسكلته بما يتماشى مع النظم المتعارف عليها دوليا في مجال الحكم الراشد و الاقتصاد العقلاني.
و ترتكز هذه الإستراتيجية على توسيع مصادر تعبئة الموارد المائية من المصادر التقليدية كالسدود الى مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر و المياه المستعملة المعالجة زيادة على تثمين الموارد الجوفية المعتبرة المتواجدة في الصحراء، مشيرا الى أن الهدف هو تغطية الشريط الساحلي بحاجيات الماء الشروب و توجيه مياه السدود الى النشاطات الفلاحية في حين يتم توجيه موارد المياه المستعملة المعالجة الى القطاع الصناعي.
من جهة أخرى، دعا الوزير ولاة الجمهورية للإسهام و تقديم مقترحاتهم فيما يخص جودة و استمرارية الخدمة العمومية للمياه بنقل الحقائق الميدانية من على كامل مناطق التراب الوطني و هذا من اجل ترقيتها خصوصا في المناطق النائية و مناطق الظل.
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يوميين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.