الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية و المالية لإزالة "الضبابية المفتعلة"

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات  الاقتصادية و المالية لإزالة "الضبابية المفتعلة" في هذه القطاعات و تكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني.

و عبر الرئيس تبون، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي، عن استيائه من "عدم رقمنة هذه القطاعات الحساسة إلى غاية اليوم لاسيما فيما يتعلق بقطاع الضرائب و مصالح أملاك الدولة". 

و قال "هذه الإدارات لاتزال تعمل بطرق و وسائل قديمة تجاوزها الزمن و لا تسمح بمعرفة ما يمتلكه الجزائريون من عقارات و شركات على المستوى الوطني". 

وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في الإصلاحات المالية و الجبائية موضحا انه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل يجب اعتبار الضريبة كوسيلة تحفيزية من اجل تحسين المداخيل و إنشاء مناصب العمل.

وذكر في هذا الإطار بان الشركة الوطنية كوسيدار على سبيل المثال تعد من بين  الشركات الخمسة الاولى التي تدفع الضرائب بينما توجد شركات خاصة بحجم ارقام  اعمال تفوق 20 مليار دولار في السنة وتحسب في المرتبة 54 من حيث تسديد اموال  الضرائب.

و دعا الرئيس تبون من جهة اخرى الى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالنشاط التجاري من اجل رفع التجريم عن  فعل التسيير و انشاء محاكم تجارية على المستوى الوطني باشراك مسيري المؤسسات الاقتصادية و التجارية.

اقتصاد, مؤسسات