جراد يكشف عن أهم مرتكزات خطة الإنعاش الاقتصادي

 أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء ، أن الاقتصاد الوطني يعاني اختلالات هيكلية ويئن تحت وطئة البيروقراطية الى جانب معاناته طويلا من تغول المفسدين في العهد البائد يستدعي تغيير هذا الواقع ولتحقيق ذلك رسم رئيس الجمهورية معالم خطة الإنعاش الاقتصادي المبني على مرتكزات ذات أهمية بالغة .

وأولى هذه المرتكزات يتمثل حسب ما ذهب إليه  السيد عبد العزيز جراد في ميكروفون الإذاعة الجزائرية في  :" تنويع الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار المنتج والصناعة التحويلية ،  وكذا تثمين الموارد الطبيعية وبالأخص الإمكانات المنجمية ،  وتتبع هذه السياسة الجديدة بـــ"  استبدال المنتوجات المستوردة بالمنتوجات المصنعة محليا بالإضافة الى ترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع ايلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة ، وكذا تثمين قدراتنا البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج .

 وأكد  الوزير الأول على " ضرورة مراجعة قاعدة 49 -51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة ، ينضاف إليها إلغاء إلزامية اللجوء الى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ، متبوعا بإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجمع أس كا دي ".

جراد : هدفنا تسجيل مرحلة جديدة للصناعة التركيبية

ولإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي وضعت الحكومة إطارا تنظيميا جديدا بأهداف طموحة حسب السيد عبد العزيز جراد الذي قال صراحة بأنها :" تهدف الى تسجيل مرحلة جديدة للصناعة التركيبية من خلال تحديد الامتيازات التي ستحقق إدماج محلي لإرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني من خلال إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وضع آلية لتمكين المستثمرين من اقتناء وحدات إنتاج صناعية بالخارج

وتطرق أيضا السيد الوزير الأول الى مسألة :" معالجة قضية الاستثمار من خلال ضمان الشفافية الكاملة بتخصيص الحوافز ووضع حد للتمديد الآلي لمنح المزايا  التفضيلية من خلال تبرير رفع نسبة الإدماج الى 60 في المائة ".وكشف الوزير الأول عن :" وضع آلية لتمكين المستثمرين من اقتناء وحدات إنتاج صناعية بالخارج ".

استحداث خلية مراقبة بكل ولاية لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين

ولان البيروقراطية هي الهاجس الذي يؤرق المستثمرين تم استحداث خلية مراقبة بكل ولاية لتذليل الصعوبات التي تواجههم وهو ما أكده السيد جراد بالقول انه :" تم استحداث هذه الخلية التي يشرف عليها الوالي كل بولايته شخصيا مهمتها رفع العراقيل عن المشاريع ".

ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المجحفة في حق البلاد

 كما شدد الوزير الأول على الإسراع في الانتقال الطاقوي والبيئي للتخلص من التبعية للريع النفطي. مؤكدا على أهمية الرقمنة واستقرار  الإطار التشريعي وإصلاح المنظومتين البنكية والجبائية لإحداث الإنعاش الاقتصادي المرجو مع ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المجحفة في حق البلاد على حد توصيفه .

 

 المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية  

 

الجزائر, اقتصاد