طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) بـ"مرحلة انتقالية في مالي تقودها شخصية مدنية و ليست عسكرية لمدة أقصاها 12 شهرا" بعد "التغيير غير الدستوري "الذي نفذه عسكريون متمردون في مالي، حسبما أفادت به الرئاسة النيجيرية.
و اختتمت وساطة /ايكواس/ مهمتها في مالي بدون اتفاق حول شروط حول المرحلة الانتقالية، لكنها أعربت عن أملها في أن "يقبل العسكريون المتمردون بطلبها بمرحلة انتقالية محددة بحوالي عام أو أقل من العام تشرف عليها شخصية مدنية ، و ليس عسكرية" ، حسبما أوردته وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن الرئاسة النيجيرية.
و خلال ثلاث جولات من المحادثات المكثفة مع منفذي "التغير غير الدستوري" في مالي ، أبلغت الوساطة الإقليمية العسكريين المتمردين بأن، "المنطقة قد تقبل بحكومة انتقالية يقودها مدني ، أو ضابط عسكري متقاعد بمدة أقصاها 12 شهرا، حسبما أورته وكالة "رويترز" نقلا عن الرئاسة النيجيرية.
و قد تسلم الرئيس النيجيري تقريرا حول جهود الوساطة التي يقودها الرئيس السابق جوناثان غودلاك على رأس وفد الهيئة الإقليمية في باماكو.
و من المقرر أن تعقد غدا الجمعة القمة الاستثنائية لرؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، والتي كانت مقررة أمس الأربعاء بشأن الوضع في مالي ، حسبما أفادت به وسائل إعلام مالية اليوم الخميس.
و كان التكتل الإقليمي، قد علق عضوية مالي، وطالب بإعادة النظام الدستوري في هذا البلد، و رفض ب"شكل قاطع إضفاء أي نوع من الشرعية لقادة التمرد".
كما طالب بالإفراج عن الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، و عودة العسكريين المتمردين "فورا "إلى ثكناتهم، و "الإبقاء على الوضع الجمهوري ، وتغليب الحوار لحل الازمة" التي تشهدها البلاد.
و جاءت هذه الخطوة، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية مالي، بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد إلى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
و تشهد مالي منذ شهر يونيو الماضي متظاهرات في شوارع العاصمة باماكو، استجابة لنداء المعارضة للاحتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي و الامني و الفساد و سوء التسيير إلى جانب نتائج الانتخابات التشريعية التي رفضتها المعارضة.
