أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع ممثلي بعض الأحزاب السياسية، المشكلة للكتل البرلمانية، بقصر قرطاج، أنه "لا مجال لتمرير الحكومة ثم إدخال تحويرات عليها بعد مدة وجيزة".
و قال الرئيس سعيد، لممثلي هذه الأحزاب، عشية الجلسة العامة، المقررة يوم غد الثلاثاء، للتصويت على حكومة هشام المشيشي المقترحة، أن "الدولة التونسية، ومؤسساتها يجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة".
و شدد على أن "مطالب الشعب التونسي هي التي يجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة"، مشيرا بأن "للشعب التونسي فكرا سياسيا جديدا، يجب أن يوازيه تصور جديد للعمل السياسي".
وأعرب الرئيس عن حرصه على "تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، لتحقيق آمال الشعب التونسي، التي طال انتظارها"، وفق تعبيره.
و لفت الرئيس التونسي الانتباه إلى "أهمية تظافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية، و وجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار".
و حضر هذا اللقاء كل من راشد الغنوشي، و زينب براهمي عن حركة النهضة (54 نائبا)، و يوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب "تحيا تونس" (10 نواب)، وزهير المغزاوي، ومحمد المسليني عن حركة الشعبي وهشام العجبوني، ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي ("الشعب" و"التيار" تمثلهما الكتلة الديمقراطية بـ 38 نائبا).
و يصوت نواب الشعب التونسي، يوم غد الثلاثاء في جلسة عامة، على منح الثقة من عدمها، لحكومة الكفاءات المستقلة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف،هشام المشيشي.
و يتوجب على حكومة المشيشي، الحصول على 109 من الأصوات على الأقل، للحصول على الثقة.
