جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم, رفض الجزائر لإرسال أسلحة إلى ليبيا، متأسفا على وجود "حرب بالوكالة في هذا البلد".
وفي حوار خص به قناة فرانس 24 هذا الثلاثاء , قال بوقدوم "الأمور واضحة في الجزائر إذ أننا لا نريد ولا نتمنى بل نطلب ان يكون وقف تام لإرسال الأسلحة الى ليبيا مهما كانت الجهة".
وبذات المناسبة أوضح الوزير أن الجزائر كانت أول من دعت إلى ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى مختلف الجهات الليبية قبل ندوة برلين، واصفا الوضع ب "الحرب بالوكالة".
و قال منتقدا ان ذلك "ليس مفيدا ولا مناسبا ولا شرعيا" مضيفا "كانت تلك هي مطالب دول الجوار كما أن إحدى توصيات ندوة برلين كانت الوقف الفوري لتوريد السلاح إضافة إلى لائحة الأمم المتحدة التي تمنع ذلك أيضا".
وذكر في هذا الخصوص أن الأوروبيين قد أطلقوا مبادرتهم (إيريني) من أجل ضمان احترام الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا على المستوى الشمالي، مبرزا ضرورة أن يشمل ذلك كل الجهات.
أما بالنسبة للزيارة التي أجراها مؤخرا إلى تركيا أشار بوقدوم إلى "أهمية المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك".
وأردف بالقول "تركيا شريك كبير يجب أن نتشاور معه بانتظام وهذا ما فعلناه خلال الزيارة الأخيرة".
و قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية "لقد تحادثنا حول ليبيا وقدمنا مرة أخرى المبادئ التي تقود الجزائر جارة ليبيا وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ولأمننا".
لقد وجدنا آذانا صاغية على كل المستويات وأظن أنهم يوافقوننا في نظرتنا بخصوص ما يجب فعله بليبيا".
وفي هذا الصدد، أكد بوقدوم وجود فرص قوية لنجاح الخطوات الجاري انجازها.
العمل من أجل السلم في الدول المجاورة ينبع "من المصلحة الإستراتيجية" للجزائر
وأكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أن حفظ السلم والأمن في مالي وليبيا وفي كل الدول المجاورة ينبع من "المصلحة الإستراتيجية" للجزائر التي تستعد لتنظيم استفتاء حول تعديل الدستور الذي سيكون بمثابة "رابط بين ماضي الجزائر الجديدة ومستقبلها".
كما تطرق الوزير إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية والأزمة الليبية والاضطرابات في مالي والوضع الصحي الناجم عن وباء كوفيد-19 والاستفتاء المقبل حول تعديل الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعرب الوزير عن أمله في "علاقات هادئة" بين الجزائر وفرنسا والتي تأخذ في الحسبان الجانب التاريخي.
وأوضح الوزير أن "العلاقات الشخصية الممتازة التي تربط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون تبعث على التفاؤل".
وفي هذا الصدد، ذكر السيد بوقدوم بتعيين مؤرخين للعمل سويا على تسوية الخلافات المرتبطة بالذاكرة الفرنسية-الجزائرية و هما بنجامين ستورا من الطرف الفرنسي وعبد المجيد شيخي من الجزائر".
وقال: "نحن نمضي إلى الأمام حول كل ما يتعلق لا سيما بالأرشيف والتجارب النووية برقان في الجنوب".
واعتبر الوزير أن استرجاع جماجم 24 بطلا من أبطال المقاومة الجزائرية "يعد مبادرة ستفتح الطريق أمام اجراءات أخرى من هذا القبيل".
وردا على سؤال حول إمكانية زيارة دولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قال الوزير "لم نحدد تاريخا معينا لسبب بسيط يتمثل في وباء "كوفيد-19".
وأوضح الوزير أن زيارة الرئيس يجب أن تأتي بعد تحضير مع نظيره الفرنسي وعلى مستويات مسؤولية أخرى.
و بخصوص فتح الحدود، شدد على أن القرار يرجع للجنة العلمية التي توصي الحكومة بالإجراءات وفقا للمعطيات ومعاييرها.
اتفاق السلم بمالي لم يسقط
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التغيير الذي حصل بمالي غير دستوري ومخالف لمبادئ الاتحاد الإفريقي وإعلان الجزائر الذي ينبذ التغييرات غير الدستورية".
وقال: "لا نتمنى أن يعاني الشعب المالي أكثر.لقد عانى كفاية"، مؤكدا على ضرورة "انتقال يكون قصيرا قدر الإمكان".في الوضع الحالي، قدم الوزير اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر "على أنه السبيل الأمثل لتسوية المشاكل، لا سيما شمال البلاد"."الأمر لم ينته مع الوضع الجديد، بحيث يؤكد ذلك أيضا الماليون انفسهم وأطراف الوساطة، الامريكيون والأوروبيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إضافة إلى الجزائر بصفتها قائدة"، يضيف الوزير.
بالنسبة بوقادوم، فإن إعادة النظام الدستوري إلى مالي وتسوية الأزمة الليبية وحفظ السلام والامن في البلدان المجاورة "جزء من مصلحة الجزائر الإستراتيجية المتمثل في حماية الجزائريين".
قال بوقدوم "الأمور واضحة في الجزائر إذ أننا لا نريد ولا نتمنى بل نطلب أن يكون وقف تام لإرسال الأسلحة إلى ليبيا مهما كانت الجهة".
وبذات المناسبة أوضح الوزير أن الجزائر كانت أول من دعت الى ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى مختلف الجهات الليبية قبل ندوة برلين، واصفا الوضع ب "الحرب بالوكالة".
و قال منتقدا ان ذلك "ليس مفيدا ولا مناسبا ولا شرعيا" مضيفا "كانت تلك هي مطالب دول الجوار كما ان احدى توصيات ندوة برلين كانت الوقف الفوري لتوريد السلاح إضافة إلى لائحة الامم المتحدة التي تمنع ذلك أيضا".
وذكر في هذا الخصوص أن الاوروبيين قد أطلقوا مبادرتهم (إيريني) من أجل ضمان احترام الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا على المستوى الشمالي، مبرزا ضرورة ان يشمل ذلك كل الجهات.
وفي هذا الصدد، أكد بوقدوم وجود فرص قوية لنجاح الخطوات الجاري انجازها.
ولهذا "يجب علينا أولا اقناع كل الأطراف الليبية، إذ لا يوجد سوى طرفان وهما حسب المخطط المعتاد السلطات بالشرق والغرب".
كما أشار الوزير إلى "اصغاء جيد من الطرف الليبي".
وقال السيد بوقادوم "يجب أن ننجح بإقناعهم بضرورة الرهان على الحوار من اجل تسوية النزاعات الموجودة بينهم".
وتابع بالقول "نحن مقتنعون أن ذلك ممكن بحيث لدينا نفس المقاربة مع بلدان الجوار من بينهم تونس ونأمل أن تنظم مصر البلد الجار كذلك إلى هذه المقاربة وهو الحال في بعض الأمور".
ويذكر "أننا بادرنا منذ حوالي ستة أشهر بإشراك كل بلدان الجوار بأفريقيا وأوروبا من بينها إيطاليا ومالطا واليونان"، وكل من يهمهم الشأن الليبي، وهم يصغون إلينا باهتمام كبير".
ولهذا "يجب علينا أولا إقناع كل الأطراف الليبية، إذ لا يوجد سوى طرفان وهما حسب المخطط المعتاد السلطات بالشرق والغرب".
كما أشار الوزير إلى "إصغاء جيد من الطرف الليبي".
وتابع بالقول "نحن مقتنعون أن ذلك ممكن بحيث لدينا نفس المقاربة مع بلدان الجوار من بينهم تونس ونأمل أن تنظم مصر البلد الجار كذلك إلى هذه المقاربة وهو الحال في بعض الأمور".
ويذكر "أننا بادرنا منذ حوالي ستة أشهر بإشراك كل بلدان الجوار بأفريقيا وأوروبا من بينها إيطاليا ومالطا واليونان", وكل من يهمهم الشأن الليبي, وهم يصغون إلينا باهتمام كبير".
