وزير المالية : تطهير وضعية العقار من أولويات الدولة

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالعاصمة، أن تطهير الوضعيات العقارية و تكريس حقوق أصحابها الشرعيين في اطار القانون تعتبر من ضمن أولويات الدولة.

وفي رده على سؤال شفوي وجهته له النائب حسينة زدام- خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني- حول إشكالية تسوية العقارات السكنية العالقة، أجاب السيد بن عبد الرحمان أن السلطات العمومية تسعى ل"معالجة الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية لتمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقاراتهم في اطر و نصوص قانونية".

كما طمأن الوزير بان تسوية العقار تعد ضمن انشغالات دائرته الوزارية وأن السلطات العمومية تتكفل بهذا الملف.

وذكر أن الدولة شرعت، منذ نهاية السبعينيات، في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني.

وقال :"هذا الهدف الاستراتيجي التي اعتمدته الدولة يرمي الى حصر الملكية العقارية"، مشيرا الى أن وتيرة المسح الريفي عرفت تطورا بعكس المسح الحضري الذي يعرف نوعا من التأخر.

ولفت الى أن هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية الى ادراج الملف في قانون المالية التكميلي لـ2020 لمعالجة الوضعية و تسريع وتيرة المسح العقاري.

كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية.

التحصيل الضريبي تجاوز 80 بالمئة من الأهداف المسطرة

وحول سؤال متعلق بتعزيز التحصيل الضريبي لدعم الخزينة العمومية في ظل شح الموارد المالية التي تعرفها البلاد، طرحته نفس النائب، اكد الوزير ان التحصيل الضريبي يتجاوز 80 بالمئة من الأهداف المسطرة.

أما بالنسبة لتحصيل الديون الجبائية للسنوات السابقة (بواقي التحصيل)، فأجاب الوزير بأنه، و رغم الصعوبات التي تواجه القطاع، الا أن مصالحه تحقق "نتائج مقبولة" مقارنة بالإمكانات المتاحة والتعقيدات المتعلقة بالتهرب الضريبي.

و أشار في هذا الصدد الى أن المديرية العامة للضرائب تعكف حاليا على إنجاز عملية نوعية لتطهير هذه الديون الجبائية  التي تعود الى سنوات من اجل تحديد طبيعة هذه الديون و اعداد بطاقية ذات تسيير مركزي و جهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون .

وأضاف بأن إدارة الضرائب تمر بمرحلة انتقالية يميزها طابع الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مراكز الضرائب وتجسيد اصلاحات تقنية و تعديل النصوص التشريعية و التنظيمية و إنجاز منظومة معلوماتية شاملة في القريب العاجل.

 

الجزائر, اقتصاد