قانون جديد يفرض جهاز تحديد السرعة على ناقلي المسافرين والبضائع

كشف وزير النقل هاني لزهر، الخميس، أن مصالح ادارته بصددوضع اللمسات الأخيرة على نص قانوني يفرض استعمال جهاز تحديد السرعة لدى سائقي النقل الجماعي ومركبات نقل البضائع مستقبلا . وأضاف وزير النقل أن هذه الوسيلة من شأنها ان تخفف من حوادث المرور التي لطالما تسببت فيها الشاحنات والحافلات .

 في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير ان هذا الجهاز يمكن من الحصول على المعلومات حول السرعة والمسافة ومدة السياقة والراحة ، وهو الامر الذي سيدفع بالسائقين الى احترام السرعة القانونية واخذ وقت الراحة الكافي لتفادي الوقوع في أخطاء قد تؤدي الى حوادث المرور ".

كما تضمن مخطط عمل الوزارة – حسب ذات المتحدث – لسنة 2021 انجاز محطات متعددة الانماط لنقل الحاويات من الموانئ الى الاماكن المقصودة وسيتم انجازها في كل من توقرت وبشار وسيدي بلعباس ووهران والخروب قسنطينة وولاية سطيف .

 ويهدف هذا المخطط حسب السيد هاني لزهر في تخفيف الضغط على شبكات الطرق والحد من حوادث المرور .