يرى خبراء ومحللون أن مراجعة القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات بعد التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية للجنة المكلفة بإعداده سيفرز مستقبلا طبقة ونخبا سياسية جديدة يضع حدا للمال الفاسد الذي توغل في السياسة في مراحل سابقة.
وفي هذا الصدد قال الإعلامي مصطفى هميسي إن النخب التي تلوثت بالمال الفاسد ينبغي أن تتغير وتترك مكانها لغيرها، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيضبط مقاييس جديدة لأخلقة العمل السياسي وفصل المال عن السياسة ستفرز
وتوقع أن يفتح قانون الإنتخابات الجديد المجال أمام جيل جديد من النخبة لصناعة المشهد السياسي ويحدد آليات جديدة تنهي عهد شراء الذمم والكوطة في توزيع المقاعد في المجالس المنتخبة.
من جانبه رأى المحلل السياسي علي ربيش أن مراجعة قانون الإنتخاب يمثل مطلبا سياسيا وإجتماعيا أيضا نادت به الكثير من التشكيلات السياسية ونشطاء من الحراك الشعبي، مضيفا أنه سيعالج الكثير من الإختلالات والتجاوزات التي سجلت في مراحل إنتخابية سابقة وكرست ممارسات سياسية خاطئة ومنحرفة ورفعت من شأن المال الفاسد.
