أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر، على أهمية تعزيز تواجد المورد البشري الجمركي عبر المطارات للتمكن من تغطية حركة تنقل المسافرين بانسيابية.
و قال الوزير في زيارة ميدانية له إلى مطار هواري بومدين الدولي الذي يعرف تنقل أزيد من 7 مليون مسافر سنويا، أن " سلك الجمارك يعد مرآة البلد ولابد أن يحرص على صيانة الاقتصاد الوطني في إطار مهمته النبيلة إلى جانب مرافقة المواطنين المسافرين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير التسهيلات اللازمة لهم".
و أمر خلال جولته، بمعية الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية الطاهر علاش والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي، بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمصالح الجمارك لتمكينها من حماية الاقتصاد الوطني و مرافقة المواطنين والمتعاملين في القيام بالمعاملات الجمركية.
و أشار في هذا الصدد الى امكانية بحث السبل الكفيلة بتسهيل الاجراءات على المسافرين من خلال الرقابة القبلية و تسهيلات في الإجراءات الإدارية لضمان انسيابية عبور المسافرين.
و يتوفر مطار الجزائر الدولي الجديد على 44 رواق مخصص لذهاب المسافرين و43 رواق للوصول.
وفي جولته عبر مكاتب إنجاز المعاملات الجمركية بمطار الجزائر الدولي، عاين الوزير حلقات الوصول والركوب وأنظمة تبادل المعلومات المسخرة للتبليغ الفوري عن الأعطاب وعمليات الصيانة.
و أشار نفس المسؤول الى أن الكميات المعتبرة للسلع المحجوزة سنتي 2019 و2020 تبرز حجم الجهود المبذولة من طرف مصالح الجمارك في مكافحة التهريب إلى جانب مجهوداتهم في مرافقة عمليات إجلاء 17128 جزائري عالق في الخارج من عدة دول.
شهر واحد كأجل أقصى للتكفل بالسلع المحجوزة
و تطرق السيد بن عبد الرحمان بالتفصيل للإجراءات المتخذة للتكفل بالسلع المحجوزة الموضوعة على مستوى مساحات التخزين بالمطار.
و اعطى الوزير لذات المصالح مهلة شهر واحد للتكفل برفع هذه السلع من أرضية المطار، سواء من خلال القيام بالاجراءات اللازمة لاتلافها أو عرضها للبيع في إطار المزاد العلني، حفاظا على شفافية العملية.
وتابع قائلا :" الآجال النظامية المحددة لابد من احترامها، يتوجب ايجاد حل للسلع والتجهيزات المحجوزة الموجودة على مستوى المطار خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ اليوم" .
وأوضح الوزير بخصوص المواد الخطيرة أو الحساسة أن:" اللجنة الوزارية المشتركة قامت بعملها وتم شحن السلع الحساسة التي كانت محجوزة على مستوى المطار".
وأشار في رده على سؤال للصحافة الى أنه :"لا توجد أي مواد خطيرة محجوزة على مستوى المطار، توجد سلع متنوعة محجوزة سيتم القيام بالاجراءات اللازمة لرفعها من المطار وتفريغ مساحة الشحن في أجل شهر واحد".
وبخصوص توسيع مساحات الشحن تطرق الوزير إلى المشروع الذي تشرف عليه وزارة النقل حاليا لانشاء منطقة شحن جديدة في إطار توسعة مطار الجزائر الدولي و تنفيذا للسياسة الوطنية لتشجيع الصادرات.
وتقوم وزارة النقل حاليا بالتنسيق مع إدارة المطار بمعالجة إشكالية الأرضية لضمها إلى مساحة المطار.
من جانبه أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة المطار السيد طاهر علاش أن إنشاء المنطقة الجديدة للشحن بمدة صلاحية تفوق 40 سنة سيعطي مجالا أوسع للمتعاملين في مجال التصدير.
وقال إنه " يتم حاليا بحث كيفية إدراج المساحات العقارية المحاذية للمطار داخل أرضية المطار للتمكن من اطلاق دراسة هذا المشروع الهام".
كما تطرق إلى اقتناء عدة أجهزة سكانير للكشف عن المواد المتفجرة والخطيرة في الأمتعة وحقائب اليد بهدف مواكبة التطورات والمعايير الدولية في مجال إجراءات النقل.
و ستشرع المؤسسة تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بداية من يوم غد الخميس في تهيئة وتأهيل مصلحة مطار هواري بومدين الدولي للشحن قصد تمكين مصالح الجمارك من أداء دورها بفعالية واعطاء صورة جيدة للمتعاملين الاقتصاديين تحفزهم أكثر على الانخراط في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتلقى الوزير شروحات وافية حول إجراءات مرور ومراقبة المسافرين وعقود صيانة التجهيزات وأنظمة الحماية والأمن والكشف عن المتفجرات.
من جانبه، تطرق المدير العام للجمارك الى الإجراءات الموضوعة لفائدة السياح الأجانب الذين يزورون الجزائر، والتي تمكنهم، في حال تعرضهم لاي طارئ أو رغبة مستعجلة في السفر، من ترك سياراتهم بموقف المطار بصفة مجانية إلى غاية عودتهم، مع ترك وثائق السيارة ومفاتيحها والقيام بملء المعلومات اللازمة على مستوى مكاتب قابض الجمارك، ثم العودة لاستلامها بعد قضاء حاجتهم التي سافروا من أجلها.