ينصب وزير الدفاع المالي السابق، باه نداو، يوم غد الجمعة بباماكو، رئيسا للمرحلة الانتقالية، التي من شأنها أن تمهد للعودة نحو النظام الدستوري في البلاد، وتفتح الطريق للعمل من أجل تحقيق التغيير المنشود، بما يستجيب لتطلعات الشعب المالي.
وبموجب "الميثاق الانتقالي" - الذي تم تبنيه في 12 سبتمبر الجاري، من قبل حوالي 500 مشارك من قوى مختلفة في البلاد بعد ثلاثة أيام من المشاورات - سيتعين على قادة المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة تضم 25 عضوا كحد أقصى، تحت قيادة رئيس وزراء يعينه الرئيس الانتقالي، وفقا للدستور المعمول به، حسب ما نقله الإعلام المالي.
كما سيتم خلال هذه الفترة الانتقالية، التي حددت مدتها ب 18 شهرا، بداية من أداء اليمين الدستورية، إنشاء "مجلس وطني" من 121 عضوا يتألف من جميع القوى الفاعلة في الدولة، ك"هيئة تشريعية".
وفي نفس السياق أكدت اللجنة الاستراتيجية، لحركة "5يونيو" في بيان لها - أمس الأربعاء - "التزامها بنجاح انتقال مستقر وسلمي، من أجل الحفاظ على ضروريات التغيير، التي تشكل أساس الحركة الوطنية التي انطلقت في 5 يونيو 2020".
وكانت الجزائر بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي، قد التزمت بمرافقة "الدولة الجارة والشقيقة"، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري، وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره "السبيل الوحيد" لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد.
وجدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأربعاء خلال خطابه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن الجزائر " تتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي، وتضطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال مرحلة انتقالية توافقية تكرس إرادة الشعب المالي".
كما شدد في ذات السياق، على أن الجزائر" تبقى على قناعة بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي".
وكانت الجزائر - التي حرصت على تنفيذ مبدأ العودة إلى الحياة الدستورية في مالي في أسرع وقت ممكن - قد سجلت إعلان "المجلس العسكري" عن تعيين باه نداو رئيسا للمرحلة الانتقالية والعقيد أسيمي غويتا نائبا له، أول أمس الاثنين، وأكدت ترقبها ب"اهتمام" تفعيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية، لضمان انتقال هادئ للفترة الانتقالية نحو تنظيم انتخابات تكرس العودة إلى النظام الدستوري في البلد الشقيق والجار، وفقا لوزارة الخارجية.
وتؤكد الجزائر، أنها ستواصل متابعة تطور الوضع عن كثب، وتلتزم بمرافقة مالي خلال هذه الفترة الصعبة، مع تجديد تضامنها الدائم مع الشعب المالي .
ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون، على "الجهود الكبيرة" التي بذلها الجزائر ولازالت، من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه، بما يعزز دور الدبلوماسية الجزائر التي لطالما ألقت بثقلها وكانت فاعلة في تسوية عديد الأزمات الإقليمية والدولية، ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة - المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015 - بصفته "الخيار الوحيد" لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي الجار.
ويؤكد الماليون أنفسهم، "انجاز الكثير" في مجال تنفيذ هذا الاتفاق بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، "التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار".
