أكد البروفسور في القانون العام بجامعة ورقلة نصر الدين لخضاري أنه حسب الدستور الجديد يمكن محاسبة ومتابعة ومقاضاة النائب البرلماني كمواطن عادي في حال قيامه بتجاوزات خارج قبة البرلمان.
وقال نصر الدين لخضاري في برنامج "حوار في الدستور" للقناة الإذاعية الأولى إن البرلماني يتحمل مسؤولية أي تجاوز يقوم به خارج عمله وفقا للتعديل الدستوري ولكن كان من الممكن اضافة أشياء أخرى تتعلق بمستوى تقادم السلوك الذي ارتكبه أثناء عهدته حتى يعاقب عليه خلال خروجه من البرلمان ولا يستفيد من الحصانة ولا من التقادم التقليدي للفعل المجرد" مضيفا أنه يمكن أن تحال هذه المسألة للتشريعات التنظيمية فيما بعد.
وأوضح الأستاذ في القانون الدستوري أن الحصانة في الدستور الحالي المعمول به مضمونة للبرلماني وكانت تعني عدم جواز متابعة النائب في الجزئية المتعلقة بالقضايا ذات الطابع المدني والجزائي والجديد في تعديل الدستور السكوت عن كلمتي "المدني والجزائي" .
وهذا الأمر يقول البروفسور لخضاري يريح كل من له علاقة تجارية أو مدنية مع أي برلماني ، فبإمكان المواطن أن يقاضيه ولا يستطيع القاضي رد الدعوة بحجة أن الحصانة تشمل كل القطاعات التي يشتغل بها النائب.
واعتبر نصر الدين لخضاري أن مفهوم الحصانة في الدستور الجديد يريح المؤسس الدستوري الذي يكون متطابق مع نفسه في حصر الحصانة فقط على العمل اليومي الذي يمارسه النائب بمعنى انه حر في كلامه والفاظه وفي مواقفه وفي تصريحاته ذات الصلة بالعمل السياسي والبرلماني.
