تحدث الخبير في الشأن الدستوري عبدالكريم سويرة عن المادة 185 من مشروع تعديل الدستور الجديد، والتي تتحدث عن المحكمة الدستورية.
وقال سويرة في برنامج "حوار في الدستور"ّ للقناة الأولى، أنه من " المضامين الجديدة في مشروع تعديل الدستور الجديد هو الإنتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية تلبية لطلب عديد الأكاديميين والباحثين والسياسيين".
وأوضح أن المجلس الدستوري ذو طابع سياسي في حين أن المحكمة الدستورية ذات طابع قضائي، وحيث أن الأخيرة تتشكل من 12 عضوا (4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية و2 تنتخبهم السلطة القضائية من مجلس الدولة والمحكمة العليا. أما الستة الآخرون فهم أساتذة مختصون".
وأبرز أن المحكمة الدستورية ستكون مهمتها إصدار أحكام بالشأن الدستوري والانتخابات لذلك –يضيف- فإن قراراتها ستكون بمثابة أحكام على كافة السلطات تنفيذها والالتزام بها، مشيرا إلى أن الجديد في الأمر أيضا هو أن ثمانية من أعضائها منتخبون، وهو ما يغلب –حسبه- جانب المنتخب على المعين. كما أن الأساتذة الستة سيتحولون آليا إلى قضاة، وبالتالي فإن طابع المحكمة سيكون قضائيا عكس المجلس الدستوري الذي كان ذا طابع سياسي حسب تعبيره.
