أبرز رئيس مجلس الامة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أهمية موعد الاستفتاء الشعبي حول الدستور، المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، واصفا إياه بـــ"المحطة المصيرية" في تاريخ الجزائر.
وذكر السيد قوجيل، خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، بـــ "المحطة المصيرية المقبلة في تاريخ الجزائر والمتمثلة في الاستفتاء على تعديل الدستور"، مشددا على "وجوب العمل كمناضلين وأفراد وجماعات على تحسيس كافة المواطنين بأهمية الموعد وبالتحديات التي تواجه البلاد في هذا الظرف بالذات".
وأشار رئيس مجلس الامة بالنيابة الى أن "التغييرات التي ستعرفها الجزائر بعد الاستفتاء على الدستور لا تروق أطرافا عدة في الداخل والخارج"، مؤكدا أنها (هذه الأطراف) "تسعى إلى تزييف الحقائق وتغليط المواطن حول المصير الذي ينتظره"، مما يستوجب - مثلما قال- على "على كل واحد منا التحلي بمزيد من اليقظة لمجابهة كل من يتربص بالجزائر وشعبها".
من جهة أخرى، أبرز السيد قوجيل أهمية القوانين المصادق عليها والطابع المستعجل الذي ميزها، مشيدا بــــ "التكامل الذي ساد العلاقة بين السلطة التشريعية والحكومة".
وقد صادق المجلس على نصوص قانونية تتعلق بالعقوبات، الإجراءات الجزائية، الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الصحة، الى جانب الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيغالي (رواندا) في 21 مارس سنة 2020.
وقد جرت جلسة التصويت بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، وزير التجارة، كمال رزيق، وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي بن بأحمد، الى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
