يرى الاستاذ في القانون الدستوري بجامعة المسيلة حمزة خضري أن المادة 61 المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة تعطي آلية الوصول إلى اقتصاد منتج بعيد عن الاقتصاد الريعي المعتمد على عائدات المحروقات فقط من دون المساس بالطابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائري.
وأضاف حمزة خضري لدى استضافته في برنامج "حوار في الدستور" للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وضع الحق في التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة تمهيدا لاصدار قوانين استناد لهذه المبادئ لأنه "بترقية هذه المجالات سنصل إلى اقتصاد منتج قائم على خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالثروة على الخزينة العمومية وتوفر مناصب الشغل".
كما أبرز ضيف الأولى أن هذه المادة ستعمل على ازالة الفروق بين المؤسسات العامة والخاصة بتكريس مبدأ المساواة بين القطاعين بعد أن كانت المؤسسات العمومية خلال فترة طويلة تحظى بأولوية قانونية مؤكدا أن دسترة الحق في التجارة والصناعة والمقاولة والاستثمار سيترتب عليه ترقية مكانة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحتفظ الدولة بتسيير القطاعات الاستراتيجية والنشاطات ذات الطابع التقليدي.
وعن أهم الضمانات القانونية التي تضمنها مشروع تعديل الدستور لتعزيز حماية المستثمر توقع حمزة خضري أنه في حال الاستفتاء على هذا الدستور الجديد سيتم فتح ورشة لإعادة النظر في قانون الاستثمار ترتكز أساسا على تقديم عدة تحفقيزات وضمانات للمستثمر منها الحق في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة والحصول على اعانات من الدولة لخلق عدة مشاريع استثمارية.
واعتبر الخبير الدستوري أن تطرق الدستور الجديد للحق في المقاولة لأول مرة في الجزائر سيكرس لمرحلة ترتكز على ترقية النشاط المقاولاتي الذي له اهمية كبيرة في توفير مناصب الشغل والقضاء على مشكل البطالة وتوفيرمداخيل للخزينة العمومية من خلال ترقية عائدات الخزينة من الجباية.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
