رفع رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" ، الثلاثاء، العقوبات التي فرضوها على مالي عقب التغيير " غير الدستوري" للحكم في البلاد ودعوا سلطات المرحلة الانتقالية إلى الافراج عن كل المسؤولين العسكريين و المدنيين المعتقلين منذ أحداث 18 من أوت الماضي.
وأوضح إعلان صدر عن المجموعة في أكرا أن رؤساء دول وحكومات مجموعة "ايكواس" بعدما أخذوا في الاعتبار التقدم الملحوظ نحو التطبيع الدستوري ودعما لهذا المسار ، قرروا رفع العقوبات المفروضة على مالي ويدعون كل الشركاء الثنائيين و متعددي الاطراف" لدعم هذا البلد.
ودعت الكتلة الاقليمية في اعلانها السلطات الانتقالية الجديدة في مالي الى "تنفيذ وبشكل سريع باقي قرارات قمة أكرا و بالخصوص الإفراج عن جميع المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين تم اعتقالهم" على خلفية الاحداث التي شهدتها مالي في أغسطس الماضي و أجبرت الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على تقديم استقالته.
وجدد قادة مجموعة "ايكواس" التأكيد على القرارات التي اتخذوها خلال القمتين الاستثنائيتين حول مالي والتي انعقدت يومي 20 و 28 أغسطس الماضي عقب الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 18 من الشهر نفسه.
كما هنأ زعماء الايكواس، السيد باه نداو ل"تعيينه و تنصيبه رئيسا مدنيا للمرحلة الانتقالية" في جمهورية مالي، معربين عن دعم المجموعة له في تأدية مهامه.
وجاء قرار الايكواس رفع العقوبات ، غداة إعلان الرئيس الانتقالي باه نداو أمس الاثنين عن تعيين حكومة تضم 25 عضوا و سبقها تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق مختار وان - وهو رجل مدني- رئيسا للوزارء و تكليفه من طرف الرئيس الانتقالي بتشكيل الحكومة، لتتحقق بذلك أهم الشروط التي فرضتها "ايكواس" على السلطات الجديدة في مالي لرفع العقوبات عليها.
ووفقا للمرسوم الذي قرأه الأمين العام للرئاسة في مالي، سيكو تراوري، فقد تم إسناد حقائب الدفاع والأمن والإدارة الترابية والمصالحة الوطنية، إلى شخصيات عسكرية فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخرا في الحكومة الجديدة.