رافعت الجزائر الاثنين باسم المجموعة الافريقية بجنيف، من أجل تعزيز القدرات الانسانية للبلدان الافريقية، مبرزة ضرورة التعجيل في دراسة الاسباب العميقة للترحيل القسري من خلال "حلول شاملة ومستدامة".
وصرحت الجزائر خلال الدورة الـ 71 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، أنه "من الضروري حماية و تعزيز القدرات الانسانية للبلدان الافريقية، التي تستمر ،بالرغم من الثقل الاضافي الذي تتحمله اقتصاداتها، في التضامن ما بينها اتجاه الأشخاص المرحلين قصرا في اطار التقليد الافريقي للكرم و الجود".
وأشارت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في تصريحها باسم المجموعة الافريقية و التي قرأها نيابة عنها المكلف بالاعمال، مهدي ليتيم، إلى نقل تمويل نشاطات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في افريقيا، مبرزا أن "المستوى الحالي للتمويل لا يتماشى وعدد الأشخاص تحت عهدتها في المنطقة".
وأعربت المجموعة الافريقية في تصريحها عن "قلق عميق" بخصوص نقص التمويل المسجل في الميزانية النهائية لسنة 2019.
وتأسفت البعثة الجزائرية أن نقص التمويل خص أيضا "عديد البرامج المتعلقة بالحماية والاعانة في افريقيا".
وأكدت تقول "إنه لمن الواضح أنه في غياب الموارد المالية الضرورية فسيكون الرد دون المتطلبات الدنيا بالنسبة للساكنة الذين يعتمدون على المساعدات الانسانية"، مشيرة للالتزام السياسي القوي الذي عبرت عنه البلدان الافريقية من أجل زيادة امكانية الحلول المستدامة لصالح الأشخاص المرحلين قسرا.
في هذا الاطار، جددت المجموعة الافريقية دعوتها للمجموعة الدولية لضمان تمويل ملائم و مرن لعمليات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في افريقيا، داعية لتزويد البلدان الافريقية بالمزيد من الفرص الاقتصادية من أجل مساعدة و حماية الأشخاص المرحلين قسرا.
ضرورة معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الترحيل القسري
وحسب بيان المجموعة الافريقية، فإن جائحة كوفيد-19 قد أبرزت "اهمية الميثاق الدولي حول اللاجئين كأداة ضرورة لرفع التحديات الشاملة".
وأعربت المجموعة في هذا الاطار عن تمسكها الشديد بهذا الميثاق، داعية المجموعة الدولية إلى العمل على تكريس مبدأ تقاسم الأعباء و المسؤوليات.
و قالت المجموعة أن "السياق الراهن لا ينبغي أن يقتصرعلى مكافحة الجائحة، فإنه من المستعجل أيضا التطرق إلى الأسباب العميقة لحالات الترحيل القسري من خلال حلول شاملة و مستدامة".
في هذا الاطار جددت المجموعة موقفها بخصوص ضرورة ادراج الحماية الدولية لتدابير استقرار من أجل تمكين الأشخاص المرحلين قصرا من الحفاظ على كرامتهم، و تقديم حلول مستدامة لوضعيات طال أمدها.
وبخصوص اجراء العودة الطوعية، أكدت المجموعة أن هذا الخيار يبقى "الحل المستدام المفضل بالنسبة للاجئين".وفي السياق نفسه، اشادت الجزائر باسم المجموعة الافريقية بـ"الاتفاقات الثلاثية" الموقعة سنة 2019 مع بعض البلدان الافريقية بهدف تسهيل اجراءات العودة.
هذا وحيت المجموعة أيضا "الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بخصوص مشكل انعدام الجنسية.
الترحيلات القسرية تهديد خطير
وأعرب الوفد الجزائري باسم المجموعة الافريقية عن "انشغاله العميق" حيال تفاقم الترحيلات القسرية في العالم و التي أضحت تمس 1 بالمائة من الانسانية.
وأشار الوفد في نفس التصريح الى أن " الفوج الافريقي يظل جد منشغل جراء تزايد الترحيلات القسرية في العالم.
ينتابنا حزن عند ملاحظة ملايين من الأشخاص لا يزالون يعبرون بحارا و صحاري للهروب من النزاعات و التوترات السياسية والأثار المدمرة للكوارث الطبيعية".
فحسب التقارير التي تم نشرها هذه السنة، تشير البعثة الدائمة للجزائر الى أنه "ما لا يقل عن 86.5 مليون شخص يخضع لولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى غاية نهاية 2019، أي أزيد من نسبة 1 بالمائة من الانسانية".
وجاء في التصريح أن هاته الأرقام تفاقمت في سنة 2019 " جراء جائحة كوفيد-19 التي تطرح تحديات لحماية اللاجئين و الأشخاص الأخرين الخاضعين لولاية المفوضية".
" تظل هده الوضعية تهديدا خطيرا ،خاصة في المناطق التي طالتها النزاعات والتوترات السياسية والكوارث الطبيعية".
وعلى صعيد أخر، أعرب الوفد الجزائري عن ارتياحه "كون أن الازمة الصحية العالمية لم تضعف من عزيمة المفوضية الأممية للاجئين في مساندة اللاجئين و النازحين الداخليين و البلدان المضيفة "، داعيا المنظمة الى " مواصلة العمل مع كل الأطراف الفاعلة المعنية لأجل السهر على أن يستفيد اللاجئون والأشخاص الأخرون الخاضعين لولايتها دون تمييز، من الخدمات الأساسية والعلاجات"
وألح الوفد على " وجوب حماية و تعزيز القدرات الانسانية للبلدان الافريقية التي بالرغم من العبء الاضافي على اقتصاداتها تستمر في التحلي بالتضامن ازاء الأشخاص المرحلين قسرا، و هذا انطلاقا من التقليد الافريقي المتسم بالضيافة و الكرم"