نفى وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، مجددا قيام هيئته الوزارية بالعدول النهائي حول قرارها السابق بالسماح لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لصالح مؤسسات التركيب.
وأكد وزير اصناعة لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد، أن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة 110 لا غير في إنتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات.
وأوضح آيت علي أن انعدام النصوص التنظيمية حال دون تطبيق قرار استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.
وأضاف آيت علي "لم نلغ القانون لأننا نطمح في المستقبل القريب، إيجاد حلول معقولة للجميع، فمن خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية، يمكننا التفكير في إستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي، وهذا بعد مرور ثلاثة أو أربعة سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر".
وكشف وزير الصناعة أن سوق السيارات الجديدة ستكون مفتوحة لكل العلامات، وأن عملية التسويق ستكون حسب وصول الملفات وتطابقها مع دفتر الشروط وأن باب إيداع الملفات سيكون مفتوحا في أي وقت.
وبخصوص إستقباله للمثلي علامة "فولسفاكن" الألمانية، كشف الوزير أن هذه المؤسسة أعلنت رسميا عن رغبتها في تجسيد مشروع صناعي يتماشى مع الشروط الجديدة للحكومة الجزائرية مع نسبة الإدماج تصل إلى 30 بالمائة، مؤكد أن "الطريقة التي دخلت بها الجزائر مجال صناعة السيارات لم تكن الطريقة المثلى، لذلك حددنا اليوم المعالم الحقيقية ما يسمى بصناعة السيارات" وأضاف أن "الصناعات الميكانيكية تعتبر أولوية لأنه لا يوجد فقط صناعة السيارات السياحية بل هناك صناعة السيارات النفعية، الحافلات، الشاحنات وغير ذلك من الصناعات والتي تعتبر أولوية للجزائر" وأضاف أن الأولوية ستعطى أيضا للمستثمر الذي سيستعمل مواد أولية محلية.
وبخصوص الدعوة التي وجهها للمستثمرين الأمريكيين للإستثمار في الجزائر، أوضح فرحات أيت علي براهم، أن "هذه الدعوة كانت في إطار منتدى دولي بإنديانابوليس الأمريكية في إطار الاقتصاد الرقمي وكان تدخلي خلال هذا المنتدى لتشجيع المستثمرين الأمريكيين على الإستثمار في المجال الٌإقتصادي بالجزائر خاصة في مجال التصنيع والتكنولوجيات العالية، فالجميع يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منبع هذه التكنولوجيات، والجزائر بحاجة على التقدم في هذا المجال" ليكشف خلال تدخله أن "الأمريكيين كانوا يحتجون على قاعدة 51/49، التي كانت عائق أمام حرية الاستثمار بالمنظور الأمريكي، وهذه القاعدة ألغيناها لأنها كانت عائق في الإستثمار الجدي في كل المجالات وهذا لا يعني فتح الأبواب على مصراعيها".
و أكد فرحات أيت علي براهم، أن المادة 9 من الدستور ستحمي الإقتصاد الوطني وستشجع على بناء إقتصاد متنوع.
