يحيي الشعب الصحراوي، هذا الاثنين، ذكرى الوحدة الوطنية في عيدها ال45 في ظل حالة الجمود في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وكله اصرار على مواصلة الكفاح والنضال بكل السبل المشروعة بقيادة ممثله الوحيد والشرعي جبهة البوليساريو من اجل تقرير المصير.
فلا يمكن للشعب الصحراوي أن ينسى تاريخ 12 اكتوبر من سنة 1975 الذي تم فيه الاعلان عن الوحدة الوطنية لجمع شمل الصحراويين فتنادت يومها الضمائر الحية من كل اتجاهات المعمورة معلنة ولاءها لتنظيمها السياسي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب "البوليساريو".
ان يوم الوحدة الوطنية جاء ليؤكد أن الكتلة الصحراوية كانت تتوفر، قبل 12 أكتوبر 1975 على كل مقومات الشعب من تاريخ مشترك ولغة ودين ومصالح مستقبلية، لكن هذا الشعب لم يكن يطلق عليه فقط اسم الشعب الصحراوي بالمعنى الحديث، ولم يكن له تنظيم سياسي موحد يقوده مثلما هو الآن ليلتحم في اطار وحدة اجتماعية- سياسية.
في شهر أكتوبر سنة 1966، وخوفا من قرار أممي قوي يدعم تقرير المصير، ذهبت اسبانيا بوفد من الشيوخ إلى الأمم المتحدة كي توهم تلك المنظمة أن الصحراويين متمسكون بالبقاء مع اسبانيا، وفي نفس الوقت دفع المغرب بوفد آخر إلى الأمم المتحدة يضم شخصيات يقول انهم يريدون التأكيد للأمم المتحدة مزاعم أن الصحراء الغربية "مغربية".
وجاء مؤتمر عين بنتيلي للوحدة الوطنية في 12 اكتوبر 1975 ليلم كل الاطياف السياسية والقبلية وراء تنظيم واحد مع العلم أن وحدة الشعب الصحراوي كانت موجودة تاريخيا قبل ان يتم عقد المؤتمر.
ذكرى الوحدة الصحراوية تنصدم بالجمود السياسي للقضية الصحراوية
في الوقت الذي تمكن فيه الشعب الصحراوي طيلة أربعة عقود من الزمن من بناء مؤسساته الوطنية وتأطير عمله النضالي بكل كفاءة واقتدار بفضل تضحياته وحرصه على أهدافه السامية والنبيلة والتي مكنته من تحقيق العديد من المكاسب لصالح قضيته العادلة فانه يأسف اليوم لعودة الامور إلى "نقطة البداية".
وهذا بالرغم من الحاح الجانب الصحراوي مرارا وتكرارا على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على رأسها منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن على ضرورة العمل الجاد ومواصلة المساعي من اجل حل نهائي للنزاع.
ومع تعاقب الأيام والسنين, يزداد الشعب الصحراوي، من مختلق مكوناته، تمسكا بخياره النضالي وتشبثا بمؤسساته التي تشكل اليوم مبعث فخر واعتزاز وإحساس صادق وعميق بانتماء وطني يتعزز مع مرور الزمن إلى دولة مستقلة كاملة السيادة.
وقد أكد على هذا الامر مؤخرا الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، الذي قال في تصريح للتلفزيون الجزائري بمناسبة الذكرى ال45 للوحدة الوطنية أن الجبهة قررت اعادة النظر في التعاطي مع منظمة الامم المتحدة بخصوص عملية السلام في المنطقة وهذا بعد التوصية الاممية 24/94 الصادرة عن مجلس الامن السنة الماضية والتي اعتبرها الرئيس "انحرافا" عن مجهودات المنظمة الاممية.
وأكد الرئيس في هذا الصدد بان هناك قوى عظمى في مجلس الامن مارست "سياسة الابتزاز" وحاولت عرقلة مهام بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير "المينورسو" مشيرا في السياق الى ان فرنسا هي من تريد ان تختصر مهام البعثة الاممية في مراقبة وقف اطلاق النار.
ويرى السيد غالي ان انحراف المنظمة "يظهر في تغيير محتوى مهمات المبعوثين الخاصين الى المنطقة". وهو ما دفع بالرئيس غالي الى عدم استبعاد تكرار سيناريو "اكديم ايزيك " في الكركرات وان هناك اجماعا صحراويا على وجوب اغلاق المعبر محذرا من اي ضرر قد يلحق بالشعب الصحراوي يعني العودة الى الحرب.
ان قرار الشعب الصحراوي بفتح كل الخيارات المشروعة لاسترجاع حقه في الاستقلال والحرية بما فيها الخيار العسكري لا يعني باي شكل من الاشكال رغبته في الدعوة الى الحرب والعودة الى نقطة الصفر وإراقة دماء الأبرياء، كما اكد على ذلك العديد من المسؤولين الصحراويين في العديد من المناسبات.
انما صبر الصحراويين نفذ بعد سنوات من الاحتلال في ظل تنصل الهيئات الأممية من مسؤولياتها وتواصل تعنت المغرب الذي يواصل بلا هوادة انتهاكاته لحقوق هذا الشعب الشرعية بكل الطرق بما فيها الاستفزاز والتعسف وسياسة القمع.
وعاد من جهته رئيس الدبلوماسية الصحراوية محمد سالم ولد السالك يوم الاحد، ليؤكد مجددا على أنه مهما كانت "العوائق التي يضعها المغرب لعرقلة تسوية النزاع في الصحراء الغربية فان الصحراويين بكل أطيافهم يتفقون أكثر من أي وقت مضى على ضرورة وضع حد لهذه اللعبة" .
ولم يستبعد ولد السالك لجوء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الى الإتحاد الافريقي لفرض احترام سيادتها على كامل اراضيها، مؤكدا أن الجمهورية الصحراوية كونها دولة عضو في الاتحاد الافريقي فان لها الحق في إبرام إتفاقات الدفاع مع دول اخرى لفرض احترام سلامة ووحدة اراضيها".
