برمضان : مشروع الدستور يتضمن أدلة على نية صادقة للشراكة مع المجتمع المدني

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان من ولاية بسكرة هذا الاثنين بأن "مشروع تعديل الدستور يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة و مد اليد للمجتمع المدني".

و أوضح السيد برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية بقاعة المحاضرات بالمتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني بأنه "لأول مرة تعطى أهمية لهذه الشراكة مع المجتمع المدني و هو ما يعكس الإرادة القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإشراك كل الفعاليات لخدمة المجتمع و بناء جزائر جديدة"، مردفا بأن "مشروع التعديل الدستوري "يحوي مواد قانونية تدل على صدق هذه النية".

و أضاف ان مسودة الدستور "توضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية و اتخاذ القرار و تحقيق طموحات المجتمع لاسيما في مكافحة الفساد باعتباره أول عامل ساهم في نخر خيرات الوطن و تثبيط العزائم".

و أبرز السيد برمضان أهمية رفع مستوى الجمعيات للمساهمة في مكافحة الفساد من خلال الإجراءات و الآليات القانونية و الدورات التكوينية متحدثا عن إمكانية جني ثمار أكبر ب"تنسيق جهود مؤسسات الدولة مع فعاليات المجتمع المدني".

و شدد في تدخله على "ضرورة استرجاع الثقة لدى المواطن من خلال الشراكة التي تمثل قاعدة مشروع التعديل الدستوري الذي سيقول الشعب كلمته بشأنه في الفاتح من نوفمبر المقبل".

و أشاد في ختام تدخله بالدور البارز الذي تلعبه الجمعيات لاسيما خلال جائحة كورونا من خلال التجند و التنسيق مع كافة الهيئات في مواجهة تداعيات الفيروس.

للإشارة فإن هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات المجتمع المدني كان فرصة لممثلي الجمعيات المحلية لطرح انشغالاتهم وإبراز تطلعاتهم في بناء جزائر جديدة.

وسوم:

الجزائر