حرصت وثيقة الدستور المقترح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر على تقنين دور المرفق العام للقضاء على كل المظاهر المشينة التي ترتبط بالأداء في التسيير والتي تستدعي الشفافية وكبح السلطة المطلقة .
وفي هذا الخصوص أكدت الدكتورة جميلة خرباش المختصة في القانون الدستوري أن "السلطة المطلقة هي مفسدة كبرى وهي سبب الفساد الذي عرفته الجزائر و أن التعديل الدستوري جاء بنقاط عديدة وهامة جدا في هذا المجال" وقالت إن "المشرع الجزائري في هذا التعديل الاخير ومن خلال مسودة الدستور كرس هذه المبادئ ودسترها في الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم الدولة الجزائرية " .
وأوضحت المختصة في القانون الدستوري في تسجيل لإذاعة الجزائر من سطيف أن بعض المرافق العامة سواء كانت ادرية أو اقتصادية شكلت هاجسا كبيرا لدى المواطن جراء سوء التسيير واللامبالاة من طرف المسؤولين، ما جعل المشرع الجزائري يعمل على تكريس مواد جديدة في وثيقة الدستور محل الاستفتاء .
وأضافت الدكتورة خرباش أن" من بين أهم المواد التي تضمنتها وثيقة الدستور الجديد في تسيير المرفق العام نص المادة 127 الذي ضم أهم المبادئ الاساسية كمبدأ المساواة ومبدأ الاستمرارية ومبدأ الانصاف في تغطية التراب الوطني كما ان هناك مبادئ اخرى في مواد متفرقة من الدستور كنص المادة 10 التي تضمن مبدأ المشاركة والشفافية في تسيير المرفق العام ".
المصدر: اذاعة الجزائر من سطيف
