انتهاء حظر توريد الاسلحة: إرتياح ايراني وسط مخاوف غربية

 

وتمر اليوم الاحد خمسة أعوام على القرار 2231 الذي حدد رفع الحظر بموجب  الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015ي مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا روسيا الصين وألمانيا) المعروفة عامة باسم  الإتفاق النووي الإيراني أو الاتفاق الإيراني والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن رقم 2231. 

 

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة لوزيرها محمد جواد ظريف بموقع  "تويتر": " إعتبارا من اليومي كل القيود على نقل الأسلحةي والنشاطات المرتبطة  بذلك والخدمات المالية من جمهورية إيران وإليها وكل المحظورات المتعلقة  بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة المفروضة على عدد من  الإيرانيين والمسؤولين العسكريين تم إنهاؤها بشكل تلقائي". 

 

هذا بينما اعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمس السبت إنهاء قيود  السفر والسلاح المفروضة على البلاد على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن  الدولي رقم 2231 مبرزة أنه ابتداء من اليوم  لم تعد الدول مطالبة بالحصول على  موافقة مسبقة على أساس كل حالة على حدة من قبل مجلس الأمن الدولي للانخراط في  الأنشطة الموضحة في الفقرتين 5 و6 (بي) من الملحق بي من القرار 2231 والتي  تتضمن توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران وإليها. 

 

وكانت الولايات المتحدة التي انسحبت بصفة أحادية من الاتفاق عام 2018 قد  طالبت خلال الأشهر القليلة الماضية بتفعيل آلية "سناب باك"  (العودة  التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة  تفعيل العقوبات بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي اليوم في حال لم  تمتثل طهران للاتفاق. 

 

إلا أن الطلب لم يلق دعما وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة  إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل وهذا في وقت رفضت إيران و  الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)  اتباع نفس الخطوة الامريكية. 

 

 

بعد أن أعربت إيران عن ترحيبها بانتهاء حظر التسلحي الذي إعتبرته "انتصارا  سياسيا" على واشنطن التي فشلت في تمديدهي سارعت من جهة أخرى لتطمين حلفائها  والمتخوفين من توجهها لاستئنافها الأنشطة النووية البالستية مؤكدة أنها "لا  ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية". 

وهو الامر الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الايرانية فجر اليوم مشددة على أن  طهران " لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية وأن رفع حظر  التسليح سيسمح لها باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة  بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية مشيرة إلى أن انتهاء الحظر يتم تلقائيا. 

كما جددت الجمهورية الاسلامية بالمناسبة تأكيدها على أنه "بصفتها عضوا  مسؤولا في المجتمع الدولي تشارك في تجارة مشروعة وفقا للقانون الدولي وعلى  أساس مصالحها الوطنيةي مع دول أخرىي بما في ذلك في مجال تجارة الأسلحة".  

وفي مسعى منها لوضع حد للعقوبات التي تحاول الولايات المتحدة الامريكية فرضها  

عليها دعت طهران واشنطن إلى ضرورة "التخلي عن مقاربتها حيال القرار 2231 والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعية الأمم المتحدة ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدوليي والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة  غرب آسيا". 

غير أنها حذرت في هذا الشأني من اتخاذ أي خطوة ضد رفع الحظري معتبرة أن ذلك  سيكون بمثابة "خرق مادي للقرار ولغايات خطة العمل الشاملة المشتركة مضيفة أنه في حال حصول ذلكي تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحق اتخاذ أي خطوات مضادة  ضرورية لضمان مصالحها القومية". 

  

 

بالرغم من رفض مجلس الامن الدولي الدعوة الامريكية لإعادة تمديد قرار فرض  الحظر على الاسلحة تواصل واشنطن ضغوطها القصوى ضد ايراني حيث تعهدت ادارة  ترامب بمنع تدفق الأسلحة إلى ايران بمزاعم خشيتها من استغلاله في تمويل الارهاب. 

إلى ذلك أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية   أنه "من غير المرجح أن تتمكن إيران من عقد صفقات أسلحة في المدى القريب نظرا للمخاطر التي ستنجم عن ذلك" حاثا في تقرير له الحكومات الأوروبية على أن "تنظر بعناية إلى المخاطر  التي تأتي مع انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة". 

كما استبعد المجلس أن "يغير انتهاء الحظر ميزان القوى في الشرق الأوسط على  المدى القصير بالنظر الى الدعم العسكري المقدم الى شركائهم الاقليميين" في  اشارة الى اسرائيل. 

ورأى المجلس أن "الطريقة البراغماتية لمعالجة هذه المخاوف تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات جانبية مع الدول الحليفة مع ايران على غرار روسيا والصين بشأن  توقيت ونطاق مبيعات الأسلحة إلى إيراني بطرق تمنع تصاعد التوتر في الشرق  الأوسط". 

ورأت بعض الاطراف أن الادارة الامريكية قد تذهب الى فرض عقوبات أحادية الجانب على تجارة الأسلحة مع إيران لزيادة عمليات حظر على السفن والبضائع  الإيرانية بما في ذلك تلك الموجودة في الخليجي وحتى تلك المتوجهة إلى فنزويلا. 

وهو المسعى الذي دعمته أصواتا في واشنطن والتي دعت الولايات المتحدة إلى فرض  حصار بحري على إيراني والذي قد يصل إلى حد العمل العسكري. 

وهو الامر الذي حذر منه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي رأى أن "مثل  هذه الإجراءات لتشديد الضغط على إيران - مع انتقال إدارة ترمب إلى فترة ولاية  ثانية أو الأشهر الأخيرة في منصبه - يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري بين إيران  والولايات المتحدة".