أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، هذا السبت بولاية الأغواط، أن مشروع تعديل الدستور هو عبارة عن ''خلاصة نضالية تؤسس لعهد جديد''.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني في إطار الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور " أن مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر القادم هو عبارة عن ''خلاصة نضالية وحراكية تؤسس لعهد جديد''.
وأشار أن الجزائر كانت قبل سنة تعيش حالة من اللإستقرار، و لكن الجزائريون - كما أضاف - وبعد توجههم "بقوة" نحو صناديق الإقتراع من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، "هاهم اليوم أمام استكمال مشروع البناء والتعمير من خلال الدستور الجديد الذي يؤسس لجزائر جديدة".
واعتبر بلمهدي أن طرح مشروع تعديل الدستور للإستفتاء هو ''وفاء للإلتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في حملته الإنتخابية ''، مضيفا بأنه يشكل أيضا "دليلا قاطعا على صدق نوايا القيادة العليا للبلاد من أجل السير نحو تجسيد معالم الجزائر الجديدة".
وذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن هذا الدستور يحمل ولأول مرة بين ثناياه فحوى بيان أول نوفمبر 1954، وهو دليل – كما قال - على "أن البيان الذي أسس لتحرير الجزائر من الإستعمار سيؤسس لوضعها على السكة الصحيحة للنمو و الإستقرار".
وبعد أن ثمن مضامين مشروع تعديل الدستور، أكد السيد يوسف بلمهدي أن الفاتح نوفمبر القادم "سيكون نقطة لسد الطريق أمام مسوّقي التشكيك في كل ما فيه خير للجزائر''.
وتوج هذا اللقاء بتكريم متفوقين و ناجحين في المسابقة الولائية لحفظ القرآن الكريم .
