أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، اليوم الأحد من برج بوعريريج أن المجتمع المدني سيكون بموجب مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل "الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة".
وقال برمضان في لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية و فعاليات المجتمع المدني بجامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج في إطار الحملة الاستفتائية : "إن المجتمع المدني سيكون شريكا فعالا في استقامة مؤسسات الدولة في كل المجالات من خلال المشاركة في تسيير أمور البلاد و كذا استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة و الشعب التي ضاعت في المرحلة السالفة".
وأضاف في ذات الصدد أن الجمعيات التي ساهمت في صياغة الدستور الجديد و مشروعه النهائي "ستصبح تعمل بموجبه على التصدي و الوقاية من الفساد من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكرس بصفة فعلية استمرارية عملية التشاور بين القمة و القاعدة".
ودعا برمضان في الأخير الحضور و من خلالهم المواطنين إلى "المشاركة بكثافة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم و التصويت بنعم من أجل تحقيق تغيير فعلي سيرسم للجزائر الجديدة.
