ركز أغلب منشطي الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور،هذا الثلاثاء قبل يوم من اختتامها، على دور الوثيقة في تحقيق التنمية بمختلف أشكالها من أجل إحداث التغيير المنشود، تجسيدا للجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع.
وبهذا الخصوص، أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور "يحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار والمقاولة والاستثمار، المحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وأضاف أن الدستور الجديد "يكرس مكانة الجيش الشعبي الوطني" و"يؤكد على تمسك الجزائريين بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية" و"يقيم دعائم دولة قوية، عادلة اجتماعيا ومزدهرة اقتصاديا و يؤسس لدولة الحق والقانون ويحفظ الحقوق والحريات ويوسع مجالاتها".
من جانبه، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، من ولاية أدرار، بأن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، المقرر في الفاتح نوفمبر، يعد "بوابة لإحداث التغيير المنشود و فتح الأبواب من أجل بناء الجزائر الجديدة"، مبرزا أن "السلطات العليا للبلاد تتابع بعناية خاصة تسيير الشأن المحلي تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار معالم الجزائر الجديدة".
أما وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، فقد أبرز من سيدي بلعباس اهتمام الدستور بقطاعه، لافتا إلى أن المادة 21 منه تنص على "حماية الأراضي الفلاحية"، مبرزا تطلع الدولة إلى جعل الفلاحة "محركا أساسيا للاقتصاد الوطني".
وفي سياق ذي صلة، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، من وهران، أن مشروع تعديل الدستور جاء "ليدعم مكانة البحث العلمي من خلال دسترة أكاديمية العلوم والتكنولوجيا ومجلس البحث العلمي"، مبرزا أن هاتين الهيئتين "ستسمحان للجامعة الجزائرية بلعب دورها في ميدان التنمية الوطنية الشاملة".
ودعا بالمناسبة الطلبة إلى "الانخراط في الحركية الجديدة من خلال ولوج الجمعيات العلمية للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إلى تجسيدها مشروع الدستور الجديد، والتي لا تبنى إلا بفضل الكفاءات الوطنية لأبنائها".
وفي ذات المنحى، أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، من عين تموشنت، أن الدستور الجديد "يمنح الفرص اللازمة للشباب وللكفاءات" ويشكل "انطلاقة نحو بناء اقتصاد جديد مبني على خلق ثروات جديدة ومناصب الشغل"، داعيا المواطنين إلى "الاطلاع على مضمونه والمساهمة من خلال التصويت ب نعم في بناء الجزائر الجديدة".
من جانبه، دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، إلى المشاركة ب"قوة" في الاستفتاء، قائلا : "نحن مع المشاركة بقوة في الاستفتاء".
كما أكد أن التعديل الدستوري " قادر على تحقيق التوازن بين تطلعات الشعب الجزائري والحقوق والحريات التي تتطور بتطور المجتمع والقانون الدولي من جهة وبين ضرورات حفظ أمن واستقرار البلاد من جهة أخرى"، بالإضافة إلى "صون مقومات الهوية الوطنية، تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات ، وكذا تحرير المبادرة الاقتصادية والاجتماعية".
ومن ولاية سكيكدة، دعا وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، المواطنين إلى "مشاركة فعالة وإيجابية" في هذا الاستفتاء، مبرزا أنه "من حق الوطن علينا أن نستعد و نهب كافة لإنجاح هذا الاستفتاء الشعبي لرفع التحدي وعدم الإصغاء للأصوات الداعية للتشكيك" في هذا المسعى.
ومن البليدة، اعتبر وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن مشروع الدستور الجديد "سيعبد الطريق نحو وضع أساليب جديدة لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة الاقتصادية والتوازن السياسي"، مشيرا إلى أن "المواطن الذي يطمح نحو التغيير وتحسين وضعيته المعيشية، مطالب بالتعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور".
أما القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي، فأكد من الشلف أن مشروع الدستور "يشكل بداية الإصلاح والتغيير في الجزائر الجديدة والأرضية التي ستنطلق منها ورشات في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية"، مبرزا أن هذه الوثيقة "جاءت بإصلاحات عميقة في مجال نظام الحكم وقطاع العدالة والحريات الفردية والجماعية وكذا دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة وهي المطالب التي نادى بها الحراك".
وأضاف في ذات السياق أن "الإصلاح الجذري والتغيير المنشود لن يكون إلا بمثل هذه المحطات الدستورية"، داعيا الجميع إلى "المساهمة والمشاركة في بناء الجزائر الجديدة من خلال التعبير عن المواطنة الفاعلة خلال استحقاق الفاتح من نوفمبر المقبل".
على صعيد آخر، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، من الجزائر العاصمة، بأن مشروع تعديل الدستور "يعزز مبدأ احترام حرية الصحافة لما لها من دور محوري في مسار بناء دولة عمادها الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات"، مضيفا بأن
الوثيقة "تكرس حرية الصحفي واستقلاليته وحقه في التعبير والإبداع و في الوصول إلى مصادر الخبر مع عدم إخضاعه إلى عقوبات سالبة للحرية".
