إستؤنفت اليوم الاثنين جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في يومها الثاني بمواصلة إستجواب رئيسة الجلسة لباقي المتهمين.
و عرف اليوم الأول من هذه المحاكمة التي إنطلقت أمس الاحد بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 ، إستجواب المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة و كذا ثلاثة متهمين آخرين من بين 11 متهما سيتم الإستماع لأقوالهم فيما يخص التهم الموجهة إليهم اليوم.
وكانت رئيسة المحكمة قد استجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك الخليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال و كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من عدة شركات و كذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق".
كما تم إستجواب ثلاثة متهمين آخرين، و الذين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.
و يواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.
و كانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
و سلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية و أحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 و إثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.