عطار: إمكانية تعميق التعديلات على إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة ورئيس ندوة أوبيب عبد المجيد عطار، إمكانية تمديد التعديلات الحالية لإنتاج النفط حتى عام 2021، فضلا عن خيار تعميقها إذا اقتضت ظروف السوق ذلك.

وأضاف في كلمة افتتاحية لمائدة مستديرة وزارية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، عقدت عن طريق التواصل المرئي عن بعد هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة ، قائلا "يمكنني أن أؤكد لكم أن أوبيب ستبقى ملتزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع شركائها في إعلان التعاون بشكل استباقي وفعال، و ذلك يتضمن تمديد تعديلات الإنتاج الحالية حتى عام 2021، إلى جانب تعميق هذه التعديلات إذا اقتضت ظروف السوق ذلك".

للتذكير أن الموقعين على إعلان التعاون يطبقون تخفيضا قدره 7ر7 مليون برميل / يوم، والمتوقع حتى نهاية ديسمبر 2020 قبل الانتقال إلى 8ر5 مليون برميل /اليوم، من جانفي 2021 إلى أفريل 2022.

كما تطرق السيد عطار بهذه المناسبة إلى التأثير السلبي لوباء كوفيد -19 على قطاع الطاقة الذي وصفه بأنه "غير معروف في التاريخ الحديث".

و أشار في هذا الصدد، إلى أن الطلب العالمي على الطاقة مرشح للانخفاض في هذه السنة % بنحو 5%.

وخلص في الاخير إلى أنه "في ذروة فترة الإغلاق، وصل التراجع إلى نسبة تتراوح بين 15 و 25% في بعض المناطق".

وأشار في هذا السياق إلى أن الطلب على النفط تأثر بشكل خاص نظرا لاعتماده على قطاعي النقل الجوي والبري.

وذكر بأنه "في أبريل ، كانت الصدمة التي لحقت بالنظام النفطي هائلة لدرجة أن الأسعار دخلت في انهيار حر".

و امام هذا الوضع ، وقعت بلدان دول أوبيب + على اتفاق لخفض إنتاجها النفطي طوعذا.

وحسب عطار ، "لولا القرار الشجاع والتاريخي لـ 24 دولة مشاركة في إعلان التعاون ، أو (أوبك +) ، لكان من المحتمل انهيار النظام النفطي العالمي".

كما أشار إلى أن هذا القرار "غير مسبوق" ، سواء من حيث حجم التعديل الطوعي للإنتاج أو مدته.

وقال "هذا العمل التعاوني ساعد على تمهيد الطريق لإعادة التوازن إلى سوق النفط ومع ذلك ، فإن الطريق إلى الاستئناف لا يزال طويلا ووعرا".

و من المقرر عقد اجتماعات اللجنة التقنية واللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق اوبيب و اوبيب+ يومي 16 و 17 نوفمبر.

وستتبع هذه الاجتماعات, بالاجتماع الـ 180 لندوة الأوبيب في 30 نوفمبر الجاري والاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة الأوبيب وغير الاوبيب المقرر عقده في 1 ديسمبر المقبل , حسب جدول المنظمة.

اقتصاد