اعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرو-منزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية.
و جاء في بيان الوزارة أنه "تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية ".
و يهدف هذا المسعى -يضيف البيان- الى تمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي و ذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه مجالات .
و تابع ذات المصدر, يقول أن هذا النص, سينشر -بعد امضائه من طرف الوزير الاول- , في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و أوضحت الوزارة "ان هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020".
و بخصوص المتعاملون الذي لم يحققوا بعد نسبة الادماج المحددة "فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب", يضيف البيان.
و اوضحت الوزارة انه و بعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الادماج، "لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة".
و اكدت الوزارة انه في المرحلة المقبلة "على كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الادماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة ، دون أية آجال أخرى بعد سنين طويلة من الاستيراد بوتيرة مليارين (2) دولار سنويا و بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني".
ونظرا للضرورة الملحة، وعزم الدولة على إعادة بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك شعبة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية الهامة، "لن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لمواصلة دعم الاستيراد ، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني", تؤكد الوزارة.
و تدعو الوزارة الرغبيين في الاستفسار عن محتوى القوانين والنصوص الى التقرب من الوزارة او عبر قنواتها للاتصال من اجل اثراء النقاش الهادف و البناء.
القطيعة مع ممارسات الماضي في مجال الاستثمار
و بهذا الصدد اشار البيان الى ان أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لممثلي الجمعيات المهنية الراغبة في الاستفسار على محتوى القوانين والنصوص وكيفية تجسيدها.
أما فيما يخص مناصب الشغل، التي تستعمل "كواجهة لفرض استمرارية ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام" ، تؤكد الوزارة أن "مسؤولية بقائها من عدمه تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين في مسار كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات المليارات من الدولارات منذ عشرين سنة".
و تابع البيان يقول "من انخرطوا في منطق الصناعة المدمجة أو ينوون الانخراط فيه فهم سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن من التنظيم القديم, أما الذين يريدون البقاء في نفس النشاط فلهم ذلك شريطة دفع الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة الى أن يصلوا إلى نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط".
و بخصوص هذه الفئة الاخيرة قالت الوزارة أن عليهم أن يتفهموا أن مهمة الدولة تكمن أيضا في خلق مناصب عمل منتجة وموفرة للموارد الوطنية بكل أنواعها، بمقارنة تكاليف مناصب الشغل بمردوديتها الجبائية وبالعملة الصعبة المستنفذة في تلك العمليات".
وذكرت وزارة الصناعة أن المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 "أتى في وقته لتقليص فاتورة استيراد المعدات المعنية به تدريجيا، وليس لرفعها من 150 مليون دولار عند صدوره الى 2 مليار دولار بعد عشرين سنة من المعاملات في ظله، كما هو الحال".
ومن جهة أخرى، اشار البيان ان فريق عمل على مستوى الوزارة يعكف على دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000، قصد الوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به لا سيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة في دفاتر الشروط التي أمضوا عليها طيلة هذه الفترة، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه.
وتسعى الوزارة من خلال هذا العمل إلى تطهير القطاع من الممارسات والأطراف التي "لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي"، ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في البلاد.