تواصلت صباح اليوم الأحد بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية بنك الخليفة المتابعين بتهم تتعلق بالفساد والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة وتزوير محررات و الرشوة و استغلال النفوذ.
ففي الأسبوع الثاني من انطلاق محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك التي انطلقت الأحد المنصرم بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 ، تتواصل اليوم مرافعات هيئة الدفاع التي كانت قد استهلت مساء الأربعاء الماضي عقب الانتهاء من استجواب جميع المتهمين ال12 بما فيهم المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة و كذا الاستماع إلى أقوال الشهود و الأطراف المدنية و مرافعة النائب العام الذي التمس أحكاما تراوحت ما بين المؤبد وأربعة سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
و كانت هيئة دفاع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة قد نفت جميع التهم الموجهة لموكلها التي تم "تلفيقها له لدواعي سياسية" على حد قولها مدعية أن إحساسه "بعدم الأمان لعدة اعتبارات و تخوفه من عدم حصوله على محاكمة عادلة منعه من تسليم نفسه".
كما زعمت هيئة دفاع عدد آخر من المتهمين غير الموقوفين الذي حضروا جميعهم جلسات المحاكمة منذ انطلاقها أن موكليهم صودرت حريتهم و أملاكهم "بصفة تعسفية" فقط لأنهم كانوا من الإطارات المقربة للمتهم الرئيسي في القضية الذي كان هو الآخر "ضحية تصفية حسابات النظام السابق".
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد أدانت في 2015، المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
ويتابع عبد المومن خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية، علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المومن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003 .