تمكنت مصالح الضبطية القضائية بولاية تيبازة من توقيف 19 شخصا تورطوا في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي، بغرض "زعزعة استقرار الوطن".
و أعلن وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال، كمال شنوفي، في ندوة صحفية نشطها الاثنين، بمقر محكمة شرشال، توضيحا لوقائع القضية، بأن مصالح الدرك و الأمن الوطني بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي، عملية تحريات و تحقيقات واسعة عقب اندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت إلى وفاة شخصين و حدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل و ثروة حيوانية و فلاحية وغابية، لتحديد أسبابها.
وأوضح وكيل الجمهورية أن التحريات سمحت بتوقيف عصابة أشرار يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة، و البالغ عددهم 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.
و أضاف أنه التمس إيداعهم الحبس المؤقت فيما التمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و 2 داخل التراب الوطني.
و تنقسم عصابة الأشرار التي ألقي القبض عليها من أربعة مجموعات، الأولى تضم ثلاثة أشخاص قاموا بتنظيم عملية إضرام النيران بطريقة "منظمة و عمدية" بهدف زعزعة استقرار الوطن و خلق الفوضى وزعزعة السكينة بتواطئ أطراف مناوئة من داخل و خارج الوطن مقابل أموال بالعملة الصعبة.
و أضاف أن التحقيقات و معاينة الهواتف المحجوزة، أثبتت أن الأموال قد تم تحويلها عن طريق "وسترن يونيون" مع تحديد رسائل قصيرة و صور فوتوغرافية أثناء إشعال النيران.
ووجهت للمجموعة الأولى عدة تهم تتمثل في جنايات "الأعمال التخريبية و المساس بأمن الدولة وإضرام النار بطريقة أدت إلى مقتل شخصين" و كذا "الإضرار بأملاك عمومية و خاصة" و جنايتي "التخابر و التآمر على أمن الدولة". كما صدر أمر بالقبض الدولي على أطراف تعاملت مع المجموعة الأولى من خارج التراب الوطني وعددهم أربعة.
أما المجموعة الثانية، فتضم 8 أشخاص قاموا بتحريض من المجموعة الأولى بإشعال النار عمدا أدت إلى وفاة شخصين و إضرار بأملاك عمومية و خاصة، و قد وجهت لهم نيابة محكمة شرشال تهم جناية "إضرام النار بشكل أدى إلى وفاة شخصين و تحطيم أملاك عمومية و خاصة".
و أكد وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة شرشال أن الضبطية القضائية أكدت من خلال التحقيقات أو المعاينات التقنية ثبوت تواطئ المجموعتين مع بعضهما البعض.
وتتكون المجموعة الثالثة من 5 أشخاص متورطين في القيام "عمدا" بإبرام النار في منازلهم الخاصة بغرض الحصول على إعانات من طرف الدولة، حسب نفس المتحدث الذي أكد أن النيابة وجهت لهم تهم جناية "القيام بأعمال تخريبية وإبرام النار عمدا".
وانشغلت المجموعة الرابعة التي تتكون من 3 أشخاص، كما أضاف وكيل الجمهورية، بتحريض المواطنين على التجمهر من خلال الترويج لأخبار كاذبة و مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف "الإخلال بالنظام العام و زعزعة السكينة"، و قد وجهت لأفراد هذه المجموعة تهمة جنحة "التحريض على التجمهر و دعوة المواطنين أمام الإدارات العمومية لخلق الفوضى".
وأشار شنوفي أن كتيبتي الدرك الوطني بكل من قوراية و شرشال قد شاركت في التحقيقات إلى جانب المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقوراية فيما تبقى التحقيقات القضائية متواصلة و تحاط بسرية كبيرة عملا بمبدأ "سرية التحقيق".
من جهتها أوقفت مصالح الدرك الوطني في قضيتين منفصلين 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بكل من مناصر و سيدي اعمر ليلة التاسع إلى العاشر نوفمبر الماضي قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال أين تم إيداع احدهم الحبس المؤقت و وضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.
للتذكير، فقد سجلت ولاية تيبازة على غرار 10 ولايات أخرى، نشوب حرائق ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي ما تسبب في وفاة شخصين بقوراية "حرقا" وتشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلا عن الخسائر في قطاع الفلاحة و إتلاف نحو 500 من غابات الصنوبر الحلبي.
وفي زيارة للوزير الأول لمدينة قوراية قصد تقديم التعازي لعائلتي الضحيتين و الاطلاع عن قرب عن حجم الخسائر، أكد عبد العزيز جراد أن "فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة " معلنا عن فتح تحقيقات دقيقة و عميقة و مشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في حق الفاعلين في حال ثبوت التهمة.